قال الدكتور خالد نجاتي رئيس مجلس إدارة شركة متروبوليتان مصر للإستشارات المالية (ش.م.م) ونائب رئيس الاتحاد الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إن البنك المركزي المصري برئاسة المحافظ طارق عامر كان له دوراً كبيراً خلال الفترة السابقة للتصدي للسوق السوداء وضبط السوق، إلا انه يقع “بين نارين”، فما بين تخفيض سعر الفائدة أو تثبيتها بفائدة كبيرة يقف حائراً، فرفع سعر الفائدة يقلل السيولة النقدية بيد المواطن ويشجع الإدخار مما يساعد علي تخفيض نسبة التضخم إلي حد ما، ولكنه في المقابل يؤثر علي قدرة الاستثمار في مصر والاستمرار في هذا المناخ لأنه بإرتفاع سعر الفائده يصعب علي المستثمر الإقتراض من البنوك حيث أن المشروع الذي يقيمه المستثمر لا يحصل علي نسبة أرباح تكفي لإدارته وسداد قيمة القرض فبالتالي يقرر المستثمر إنهاء المشروع واستثمار أمواله ورأسماله مع البنوك لتحقيق عائد مرتفع دون مخاطره الخساره وهذا بالفعل يعمل علي إرتفاع نسبة البطاله بدلاً من العمل علي تخفيضها، منوهآ إلي أنه يجب علي “المركزي المصري” تحديد أولياته من حيث رفع سعر الفائدة أم تخفيضها وتشجيع الاستثمار وفتح أسواق عمل.
واستطرد قائلاً “إن هذه الأولويات قد تختلف كل فترة طبقا لمتغيرات السوق ويجب علي المركزي إعادة النظر في أولوياته كل 6 أشهر حتى تتناسب مع الفترة الحالية”.
وتوقع “نجاتي” أن يثبت المركزي خلال اجتماع لجنة السياسات القادم سعر الفائدة، مرجحا أن تستمر الفائدة علي هذا المنوال حتى نهاية العام.
وفيما يخص الدولار قال “نجاتي”: “احترم أراء كل الخبراء في توقعاتهم بوصوله إلي 14 جنيه مع نهاية العام، إلا إنني أتوقع إن يشهد عام 2018 انخفاض طفيف للدولار ولكنه سيستمر في عام 2018 لأن إنخفاض سعر الدولار مرهون بزيادة المعروض منه في السوق والذي لن يتأتي إلا بعودة السياحه بقوه وزيادة التصدير”.