أكد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن جهود الدولة لترشيد الإنفاق الحكومي، وهو هدف شديد الإلحاح نظراً لما تعانيه الموازنة المصرية من عجز، فقد تفاقم الإنفاق الحكومي في مصر مقارنةً بالدول الأخرى، حيث جاءت مصر في الترتيب 132 من 138 دولة في المؤشر الفرعي الخاص بنصيب عجز الموازنة من الناتج المحلي الإجمالي والذي بلغ 11.7% وفقا لأحدث تقرير منشور للتنافسية العالمي لعام 2016/2017 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وأضاف : وحتى يتحقق هذا الهدف، من الضروري اتخاذ عدد من الإجراءات التنفيذية والتي تنقسم إلى إجراءات فورية وأخرى قصيرة- متوسطة الأجل، حيث يجب البدء فورًا في إجراء دراسة دقيقة لاحتياجات كافة الجهات والمدى الزمني لاستهلاكها لاحتياجاتها ومدى توفر أماكن للتخزين وفترة الصلاحية للمنتجات المستخدمة، ومن ثم إجراء مقاصة بين الجهات الحكومية ذات الفائض والأخرى ذات العجز لمستلزمات معينة قبل الاتجاه إلى شراء سلع جديدة دون استهلاك القائم بالفعل منها وهو ما يتطلب التنسيق الوثيق والمستمر بين كافة الجهات الحكومية من خلال ربط إليكتروني بين الجهات لعرض المتوفر لديها من السلع واحتياجاتها منها، ثم يتم تطبيق الشراء المركزي المُجمع لتدبير المطلوب من احتياجات الدولة من كافة المنتجات بأقل الأسعار.
ويرى “المركز المصرى” أنه على المديين القصير والمتوسط يجب العمل على إعادة هيكلة الوزارات وجهاتها التابعة لضمان توفير احتياجاتها الفعلية وتجنب حدوث إهدار في الموارد، هذا بالإضافة إلى ضرورة الإسراع في تطبيق موازنة البرامج والأداء مما سيؤدي إلى ترشيد الإنفاق الحكومي من خلال إحكام الرقابة على أوجه صرف المبالغ المخصصة لكافة البرامج والمشروعات حيث سيتم الربط بين الإنفاق والعائد من هذا الإنفاق ومدى الكفاءة في توظيفه وتجنب الازدواج مما يحافظ على المال العام من الإهدار، مؤكداً على ضرورة تفعيل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية حيث سيؤدي إلى توفير مبالغ مالية كبيرة توجه حاليا إلى المنتجات المستوردة، وهو ما يستلزم نشر المعرفة بهذا القانون لدى كافة الجهات الحكومية والشركات المصرية ذات المنتجات المصرية البديلة عالية الجودة، بالإضافة إلى التشديد على الجهات الحكومية بالإلتزام في عقود التوريدات بشراء المنتجات المحلية البديلة للمنتج المستورد وتتسم بنفس مستوى الجودة وإلا تعرضت للمساءلة القانونية وغرامات مالية كبيرة.