أصدرت الهيئة العامة للضرائب تعديلات من شأنها مساعدة صغار الممولين لمعرفة حقوقهم القانونية ،حيث طبقا للقانون رقم ٩١ الصادر عام ٢٠٠٥ وما طرأ عليه من تعديلات ظهر اهتمام خاص لصغار الممولين وسهل عليهم مباشرة عملهم بدون الحاجة الي أوراق معقدة عند المحاسبة مع الضرائب حيث يمكن بموجبه حساب التكلفة بنسبة من المبيعات تندرج علي النحو التالي .
اذا كان رقم اعمالك أو ايراداتك لا تتعدي مليون جنيه في العام فانت من صغار الممولين ،وبالتالي لا يمكن تسرب الاحساس بالقلق نتيجة عدم توفر فواتير للمشتريات وعندها يمكنك التعامل مع الموقف بطريقة أخري، حيث يمكنك حساب الربح بنسبة من المبيعات السنوية ،وذلك لمرة واحدة في العام عند تقديم الإقرار الضريبي ( نموذج غير مؤيد بحسابات منتظمة ) وتلك النسب موجودة لدي ماموريات الضرائب .
وفيه يقدم الإقرار الضريبي في الفترة من أول يناير وحتي الحادي والثلاثون من مارس من كل عام الي المأمورية التابع لها نشاطك الرئيسي ( يصرف نموذج الإقرار مجانا ويسلم مصحوبا بإمضاء شخصي في نهايته بما يؤيد صحة البيانات ) .
علما بأنه في مدة قد تصل الي خمس سنوات يتم فيها فحص الملف كاملا وبتباين الفروق الضريبية تقوم علي أساسها المؤسسة الضريبية باعلام الشخص بأنه لابد أن يقوم بدفع تلك الفروق ويتم الطعن عليها خلال ثلاثون يوما من استلام نموذج يحمل رقم ١٩ .
وفي حالة عدم الطعن خلال المدة القانونية المستبينة أعلاه تكون الضريبة واجبة والسداد ونهائية .