دعا بنك الاستثمار الأوروبي القطاع الخاص لمزيد من الاستثمارات في منطقة البحر المتوسط وذلك من خلال مؤتمر عقده البنك بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون والدولي ووفد الاتحاد الأوروبي بمصر ومنظمة الاتحاد من أجل المتوسط، وجاء المؤتمر تحت عنوان “تكثيف الاستثمارات في منطقة البحر المتوسط”.
طالب المؤتمر القطاع الخاص للقيام بدوره في قيادة عملية خلق فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي في منطقة البحر المتوسط. وناقش المؤتمر التحديات والفرص المتاحة في دول المنطقة في إطار مبادرة بنك الاستثمار الأوروبي لدعم المناعة الاقتصادية في دول المنطقة والتي تهدف الي تعبئة المزيد من التمويل للمساهمة في تقوية اقتصادات المنطقة لخلق مزيد من فرص عمل للشباب من الجنسين وزيادة النمو.
أعلن البنك خلال المؤتمر أنه وفر 1070.6 مليون يورو خلال عام 2016 لمساعدة القطاع الخاص في دول المنطقة، وتم توجيه التمويل الي الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وكبيرة الحجم.
شهد المؤتمر حضور ممثلي حكومات ومستثمرين ومصرفيين من دول مصر، الأردن، لبنان، تونس والمغرب لمناقشة الأوضاع الاقتصادية الحالية والفرص المحتملة للتنمية الاقتصادية في المنطقة وسبل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من الاحتياجات الاستثمارية لدعم الابتكار وزيادة تنافسية الشركات.
قال نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي على هامش المؤتمر ” نؤمن بأهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في زيادة الأنشطة الاقتصادية وخلق فرص العمل للمتعطلين عن العمل والوافدين الجدد لسوق العمل. ولهذا يكثف بنك الاستثمار الأوروبي من دعمه للقطاع الخاص في إطار مبادرة دعم المناعة الاقتصادية. لقد وافقنا مؤخرا على 600 مليون يورو للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يتم توفيرها في مصر، الاردن، لبنان، تونس والمغرب في اطارة مبادرة البنك الجديدة، ونسعى خلال الفترة المقبلة لزيادة حجم الاستثمارات”.
قال السفير إيفان سوركوش، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بمصر: “إن التنمية الاقتصادية تمثل تحدياً كبيراً وأنه من أجل حصاد ثمارها يجب أن تكون التنمية مستدامة وشاملة وأن تضمن فرص عمل كريمة للجميع خاصة الشباب والمرأة. وأضاف أن القطاع الخاص يلعب دوراً حيوياً في هذا الإطار. ونوّه إلى أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص بمصر ومنطقة المتوسط سيظل في قلب التعاون الأوروبي”.
أشار السفير سوركوش إلى أنه “من المتوقع أن يحشد الاتحاد الأوروبي تمويلات جديدة تقدر بـ 1.2 مليار يورو للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المنطقة من خلال “مبادرة الاتحاد الأوروبي للتضمين المالي” في الفترة من عام 2016 إلى عام 2020 . وصرح أن تنفيذ ذلك سيكون من خلال حشد الموارد بين مرفق الاستثمار لدول الجوار بالمفوضية الأوروبية ومؤسسات التمويل الأوروبية”.
كما أعلن رئيس وفد الاتحاد الأوروبي عن مبادرة جديدة تحمل اسم “خطة الاستثمار الخارجي الأوروبي” والتي تغطي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بهدف رفع معدل التمويل من القطاعين العام والخاص بالاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء. كما ستعزز المبادرة أيضا جهود تحسين مناخ قطاع الأعمال ومناخ الاستثمار؛ حيث من المتوقع حشد حوالي 44 مليار يورو في الفترة من عام 2017 إلى عام 2020 .
أضاف السفير سوركوش: “إن “المياه بمثابة حياة. لذا يلتزم الاتحاد الأوروبي التزاما راسخا وطويل الأمد بالعمل مع مصر في دعم هذا القطاع الحيوي”. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تحسين مستوى معيشة حوالي 10 مليون من السكان؛ حيث يشكل ذلك جزءً من دعم الاتحاد الأوروبي المتواصل لقطاع المياه.
أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي قد خصص 425 مليون يورو في شكل منح، إضافة إلى حشد 2 مليار يورو لدعم قطاع المياه في مصر من خلال الدمج مع المؤسسات المالية الأوروبية. ونوّه إلى أن مشروع التوسع في الصرف الصحي بالفيوم الذي من المتوقع أن يساهم فيه الاتحاد الأوروبي بمبلغ 37 مليون يورو في شكل منح يعد مثالا واضحا على دعم الاتحاد الأوروبي المتواصل”.
يأتي مؤتمر هذا العام في الوقت الذي بدأ فيه بنك الاتحاد الأوروبي تنفيذ مبادرة دعم المناعة الاقتصادية في منطقتي جنوب البحر المتوسط ودول البلقان. وتهدف المبادرة الي إحداث نقلة نوعية في دعم البنك لاقتصادات دول الجوار الأوروبي لتقديم مساعدة لاقتصادات هذه الدول كاستجابة للأزمات، مثل أزمة اللاجئين، وفي ذات الوقت تحقيق معدلات نمو عالية، وتُعتبر زيادة الاستثمارات في القطاع الخاص ومشروعات البنية الأساسية وسيلة لخلق مزيد من فرص العمل وتحسين المواصلات، جودة المياه، خدمات الصرف، والتعليم. ويسعي بنك الاستثمار الأوروبي خلال الفترة 2017 -2020 الي توفير المزيد من التمويل اللازم للمشروعات مع التوسع في توفير تمويل ميسر وخدمات استشارية.
وافق مجلس إدارة البنك في إطار المبادرة الجديدة على توفير تمويلا لـ 13 مشروعا خلال الاشهر الماضية بقيمة استثمارية قدرها مليار يورو. ويمثل القطاع الخاص حجر اساسي في المبادرة واستفاد من 50% من اجمالي التمويل الذي تم توفيره. ويستفيد القطاع الخاص من تمويل البنك من خلال شبكة الشركاء المحليين للبنك من البنوك ومؤسسات التمويل المحلية.
بلغ إجمالي التمويل الذي وفره بنك الاستثمار الاوروبي في عام 2016 حوالي 1.6 مليار يورو ذهب ثلثيها الي تمويل القطاع الخاص.