قال البنك المركزي المصري، إن القطاع المصرفي يستحوز على النصيب الأكبر من النظام المالي، الذي يعتبر من القطاعات الأساسية في الاقتصاد، وليس فقط لدوره الأساسي في توفير التمويل اللازم للاستثمار، ولكن لما يقوم به من مبادرات لتحفيز النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى استقرارة وتطوره وكفاءة مؤشراته التي تعتبر أحد أهم العوامل لجذب رؤوس الأموال المحلية والخارجية، وهو ما يعزز الوساطة المالية ويدعم الاستقرار المصرفي.
وأضاف البنك المركزي، في بيان له، إن القطاع المصرفي، استطاع استيعاب تحديات كثيرة خلال الفترة الماضية، بل وساعد الاقتصاد على امتصاص العديد من الصدمات سواء الخارجية كانخفاض التدفقات النقدية الأجنبية، او الداخلية كارتفاع عجز الموازنة، دون الإخلال بدورة كوسيط مالي، وهو ما يرجع إلى خطة الإصلاح الهيكلي في 2004، بالإضافة إلى تطبيق البنك المركزي لأدواته الاحترازية الكلية، مثل نظم الإنذار المبكر واختبارات الضغوط، وهي ما تساعد على اتخاذ إجراءات استباقية لزيادة قدرة البنوك على استيعاب آثار هذه التحديات.
وأوضح بيان البنك، أن القطاع المصرفي المصري قام بالاستثمار في أدوات الدين الحكومية، وعلى سبيل المثال بلغ نصيب البنوك، من أذون الخزانة إلى 76.6% في يونيو 2016، إلا أن انتهاج سياسة الضبط المالي، بالإضافة إلى التوجه لتمويل العجز من خلال مصادر متنوعة داخلية وخارجية، قد أدى إلى انخفاض نصيب البنوك ليصل إلى 61.7%في يونيو 2017.
أما بالنسبة لانخفاض التدفقات النقدية الأجنبية، والتي أدت إلى وصول صافي الأصول الأجنبية إلى عجز 116.2 مليار جنيه في ديسمبر 2016 ، إلا أن سياسة تحرير سعر الصرف قد ساعدت في انخفاض هذا العجز ليصل إلى 51.9 مليار جنيه في مارس 2017، مع الاستمرار بالتحسن ليحقق فائضا وصل إلى 61.4 مليار جنيه في يونيو 2017، ومن المتوقع أن يستمر هذا الفائض في الزيادة في الفترة القادمة نتيجة زيادة التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية.