قررت بعض البنوك الحكومية الرئيسية ، التوسع في مجال سوق صرف العملات الأجنبية رغم حالة الركود التي تسيطر على السوق، بعدما قام البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية في نوفمبر 2016، في محاولة للسيطرة والتحكم في السوق مستقبلا ، وتعمل البنوك علي تواجد فروعها الجديدة لشركات الصرافة التابعة لها، في أماكن متميزة لتكون أقرب واسرع لمن يريد تغير واستبدال العملات. وكذلك العمل طوال اليوم وفي أيام الأعياد والعطلات، لتقليص وللقضاء علي السوق السوداء للدولار.
وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري لرويترز إن مصرفه فتح فرعين للصرافة في القاهرة في أغسطس الماضي ويستهدف “افتتاح 13 فرعا جديدا للصرافة خلال الستة أشهر المقبلة في القاهرة وأسيوط والمنصورة.
”خطة البنك تستهدف الوصول بعدد فروع الصرافة التابعة له إلى 30فرعا حتى منتصف 2019. الهدف من تأسيس شركة الأهلي للصرافة هو تحسين أداء سوق الصرف بجانب امتلاك فروع الصرافة مرونة أكثر في التعامل مع الأفراد طوال اليوم وفي أيام العطلات“.
وفي أغسطس الشهر الماضي قال البنك الأهلي في بيان، إن فكرة تأسيس شركة صرافة تولدت لديه ”في ضوء الظروف التي كانت تمر بها سوق العملات الأجنبية قبل صدور قرارات تحرير أسعار الصرف ووجود مناخ غير صحي أدى إلى التعامل على العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية“.
ويذكر إن قام البنك المركزي المصري بإغلاق العشرات من شركات الصرافة خلال العامين الماضيين في وقت كانت تعاني في البلاد من ندرة شديدة في العملة الصعبة وتركزها في شركات الصرافة التي كانت تضارب بها وتبيعها في السوق السوداء لمن يحتاج إليها من رجال الأعمال والمستوردين.
وقام البنك المركزي المصري، بتغليظ العقوبات علي شركات الصرافة العاملة بالسوق المحلي، ممن يخالفون القانون لتشمل الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاثة سنوات، وغرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه.
وتتمتع البنوك العاملة بالسوق الرئيسية والبنك المركزي، بوفرة في السيولة الدولارية نتجت عن بيع الأفراد ما بحوزتهم عندما كانت هناك مخاوف لبعض الوقت من تراجع سعره وعن تحويلات المصريين في الخارج، وكذلك شراء المستثمرين الأجانب لأدوات الدين الحكومية (أذون وسندات الخزانة) الدولارية وسط ارتفاع أسعار الفائدة وكذلك نتيجة للتعافي الجزئي لإيرادات السياحة.
وجذبت مصر استثمارات أجنبية بأكثر من 15 مليار دولار في أدوات الدين الحكومية منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي وحتى الآن.
وقال عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر ”نمتلك حاليا 21 فرعا للصرافة ونستهدف الوصول إلى 50 فرعا خلال عامين. فروع الصرافة أقل تكلفة من فتح فروع جديدة للبنك وحتى نستطيع ضبط سوق صرف العملات الأجنبية“.