يشارك الآن رئيس البورصة المصرية في الاجتماع السنوي الـ 57 للاتحاد الدولي للبورصات (WFE، والتي تستضيف فعالياته بورصة تايلاند على مدار يومين.
يضم الاجتماع أكثر من 300 وفد، بالإضافة إلى أعضاء الاتحاد البالغ عددهم نحو 200 بورصة ومؤسسات المقاصة والتسوية المركزية.
من جانبه، أوضح محمد فريد أن مشاركة البورصة المصرية تأتي في إطار حرص إدارتها التنفيذية على تعزيز التواصل مع رواد أسواق المال دولياً وكبار المسؤولين في الجهات التنظيمية والرقابية الدولية فضلاً عن تدعيم الرؤية المصرية في عملية تطوير منظومة الأسواق المالية عالميًا.
وأشار رئيس البورصة، إلى أن فعاليات الاجتماع ناقشت عددًا من الموضوعات التي تؤثر على أسواق المال ومستقبلها على رأسها التشريعات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالسماح للمؤسسات المالية وبنوك الاستثمار التي تم تأسيسها داخل الاتحاد الأوروبي بالتداول خارج نطاقها الجغرافي.
وأضاف أن الاتحاد استعرض الضوابط الجديدة والهدف منها، خاصة أن هذا التشريع يستهدف المساواة بين الجهات الرقابية المختلفة وذلك بإلزامها التقدم بطلب للاتحاد الأوروبي لدراسة مَدى توافقها مع القواعد الموضوعة من قِبل الاتحاد الأوروبي.
وفي هذا السياق شدد فريد، خلال الفاعليات، على ضرورة قيام اتحاد البورصات بدوره في التوضيح الكامل لأبعاد هذا التشريع، حيث إن العروض المقدمة لم توضح ما إذا كان هذا التشريع مرتبطاً بالأوراق المالية المصدرة من غير دول الاتحاد الأوروبي والمقيدة بإحدى منصات التداول بالاتحاد الأوروبي.
وتابع فريد: “أَمْ أن الأمر مرتبطٌ بالأوراق المالية من خارج أسواق الاتحاد الأوروبي بصفة عامة، مؤكداً على أنه يجب توضيح ما إذا كان هذا التشريع منظماً لتعاملات تلك المؤسسات على حساباتهم وأرصدتهم الخاصة أَمْ لحساب عملائهم فقط”.
يُشار إلى أنه تم تأسس الاتحاد الدولي للبورصات والذي يُعد المظلة الدولية لأسواق المال ومؤسسات المقاصة والتسوية في العام 1961، ويتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً له، وتبلغ عدد الشركات المقيدة لدى البورصات الأعضاء نحو 45 ألف شركة، برؤوس أموال تقترب من 68 تريليون دولار.
ويُعد الاتحاد مصدرًا موثقًأ لإحصاءات التداول التاريخي منها للبورصات الأعضاء، حيث تمتد قاعدة البيانات الخاصة به لفترة تاريخية طويلة تصل لنحو 40 عاماً.