نظم المجلس القومي للمرأة، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ورشة عمل “المرأة تمكين وشراكة في قانون الخدمة المدنية”.
وفي بداية كلمتها أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، أنه منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مسؤلية الحكم في البلاد، وهو حريص كل الحرص على الانتصار لحقوق وكرامة المرأة المصرية، واسترداد مكانتها.
وحرص على تكريم النماذج النسائية الإيجابية والمكافحة، في رسالة واضحة وصريحة إلى المجتمع بأسره أن المرأة المصرية تستحق كل التكريم والاحترام.
ودعا المرأة المصرية إلى المشاركة على قدم المساواة مع الرجل في بناء وطنها.
وقد بذلت مصر منذ تولى سيادة الرئيس مسئولية الحكم، جهوداً حثيثة لدعم وضع المرأة وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وسعى إلى القضاء على كافة مظاهر التمييز ضدها، وتحقيق إصلاح تشريعي فيما يخص أوضاعها واتخاذ إجراءات تهدف إلى تغيير المفاهيم المجتمعية المؤثرة سلباً عليها وتفعيل دورها على المستوى الوطني، والإقليمي، والدولي، حيث أن التنمية الشاملة المستدامة لا يمكن أن تتحقق دون مشاركة إيجابية من المرأة على قدم المساواة مع الرجل، واستمراراً لإيمان الرئيس بمكانة وقدرات المرأة المصرية، أعلن السيد الرئيس عام 2017، عاماً للمرأة المصرية، في خطوة فاقت التطلعات، ورسالة إلى المجتمع المصري بأسره تؤكد من جديد إيمان القيادة السياسية في مصر بدور فتيات ونساء مصر.
واتخذ سيادته الرئيس عدة إجراءاتِ وقراراتِ هامة تكفل للمرأة المصرية الحصول على جميع حقوقها، من بينها تكليف الحكومة وكافة أجهزة الدولة والمجلس القومي للمرأة، باعتبار الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 هي وثيقة العمل للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة فـي هذه الإستراتيجية.
كما وجهت الدكتورة مايا التحية والشكر إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ورئيسه الدكتور “محمد جميل” وتعاونه الدائم والمثمر مع المجلس، خاصةً فى ظل عام المرأة المصرية.
وأكدت على أن قانون الخدمة المدنية الصادر عام 2016، يتضمن 15 حقا للمرأة ،من بينها حق شغل الوظائف العامة وتقلد المناصب القيادية، فضلا عن تخفيض عدد ساعات العمل اليومية في بعض الحالات والحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر، وهي مواد إيجابية تستوجب الإشادة بها في هذا المؤتمر الهام.
وأشارت إلى أن المشاركة الفعّالة للمرأة يجب أن تكون على قدم المساواة مع الرجل، في جميع مستويات صنع القرار.
ويُعد ذلك مطلباً أساسياً لتحقيق المساواة والتنمية والديمقراطية.
كما يُعد التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية من أهم القضايا التي احتلت مكانة هامة على قائمة أولويات الحكومة المصرية ومختلف الفاعلين، وعلى الرغم من الجهود المبذولة لمساندة التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية، إلا إن المؤشرات تدل على أن مشاركة المرأة الاقتصادية ليست على النحو المرجو.
وأكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في كلمتها التي القتها اليوم في ورشة العمل التعريفية “المرأة..تمكين وشراكة فى قانون الخدمة المدنية” على ضرورة اقتناص فرصه عام المرأة المصرية 2017؛ لتحقيق العديد من الإنجازات، و الاستفادة القصوى من قانون الخدمة المدنية، وشددت على ضرورة أن تصل نسبة المرأة في الوظائف القيادية 50%.
كما أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي على ضرورة توفير فرص متساوية في مجالات الاستثمار، والحصول على التمويل.
وفي مجال التعليم، وضرورة وضع رؤية نحو إعداد قوانين وتشريعات جديدة لتوفير فرص متساوية لجميع الأطراف، مؤكدة أن هذا سوف يكون مؤشر لاقتصاديات جيدة من خلال مساهمة جميع الأفراد لدعم الاقتصاد والتنمية للمرأة، مشيدة بنائبات ونواب مجلس النواب لإضافتهم جملة “فرص متساوية” في مادة المبادئ في قانون الاستثمار، مؤكدة أن نسبة تعثر المرأة أقل من الرجال.
وأشارت إلى أنه في ظل هذه المرحلة الاقتصادية الإصلاحية نعتمد كثيرا على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ليقوم بدوره الحيادي في الفترة القادمة.
وأوضح المستشار سناء خليل عضو المجلس القومي للمرأة خلال الجلسة الثانية من ورشة العمل التعريفية “المرأة..تمكين وشراكة في قانون الخدمة المدنية” أن الدستور كرس حقوق كثيرة للمرأة والدستور له الأولوية ويعلو علي كل القوانين الأخرى، لذلك لابد من إعادة النظر في جميع التشريعات السابقة في ضوء ماورد بمواد الدستور وأهمها المساواة بين المرأة والرجل.
واستعرض بعض مواد مشروع قانون العنف ضد المرأة الذي أعدته اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، مشيرا إلى أن مشروع القانون يحمي المرأة المعنفة ويسهل لها الإجراءات لمساعدتها على التبليغ عن العنف الذي تتعرض له.
كما أكد أن المجلس مهتم منذ إنشاءه باستخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات لمساعدتها في الحصول على حقوقها.
وأشار إلى أنه الأشياء المهمة التي تعانيها المرأة هي قانون المعاشات والتأمينات، مؤكدا أن هذه مشكلة هامة وعسير ة والمرأة تواجه بها معانات لا حجم لها، مؤكدا على ضرورة وجود حل لهذه المشكله التي تفتح الباب الخلفي للزواج العرفي.
وأكد المستشار محمد جميل، أن من بين شروط الاختيار للوظائف القيادية المهارات والكفاءة والتدريب متاح للسيدات والرجال حسب المسار الوظيفي، مشيرا إلى أن نسبة تمثيل المرأة في جهاز التنظيم والإدارة من أعلى النسب، مؤكدا حرص الجهاز أن يشغل المناصب القيادية والوظائف العامة ذوي الكفاءة من الجنسين.
وأكد المستشار طارق رضوان مستشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال الجلسة الثالثة من ورشة العمل أن السبب في عدم تخصيص المراة في الوظائف القيادية والعامة هو أن صدور أي مادة يجب أن يكون لها ظهر دستوري و الدستور لم يحدد نسبه للمرأة في الوظائف العامة والقيادية.
وأكد أن قانون الخدمة المدنية أعطى للمرأة الحق في التقدم للوظائف لم يضع أي عراقيل، وأوضح المميزات التي منحها قانون الخدمة المدنية للمرأة.
