الاحد القادم
تعقد جامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة المرأة والأسرة والطفولة) بالتعاون والتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والحملة العالمية من أجل الحقوق المتساوية للجنسية، مؤتمراً رفيع المستوى وذلك يومي 1-2 أكتوبرالحالي.
وخلال المؤتمر، سيبرز ممثلو البلدان الإقليمية التي سنت مؤخراً إصلاحات لحقوق المرأة ضمن قانون الجنسية، الأثر الإيجابي للإصلاحات على المجتمع والأسر. وستُعطى الأولوية لمشاركة أصحاب المصلحة الرئيسيين والبلدان المهتمة بدراسة النُهُج الممكنة لتوسيع نطاق حقوق المرأة ضمن قوانين الجنسية.
يأتي هذا المؤتمر في وقت تزداد فيه المؤشرات الإيجابية باطراد حول الممارسات الجيدة للنهوض بحق المرأة في الجنسية في المنطقة العربية، المعروفة بتقاليدها الراسخة والتي تعترف بحق جميع أفراد الأسرة في الانتماء والتمتع بحياة الأسرة ووحدتها والحصول على اسم وهوية وشهادة ميلاد وجنسية.
وفي هذا الصدد، وبغية التغلب على التحديات التي تفرضها الصراعات الجديدة وعدم الاستقرار، أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في نوفمبر 2014 حملة “أنا أنتمي” (#I belong)، والتي تهدف إلى المساعدة في ضمان تمتُع جميع الأطفال بحقهم في إثبات الهوية القانونية، بما يتضمنه ذلك من: الحق في الحصول على اسم، والحق في التسجيل عند الولادة، وحقهم في معرفة ذويهم والتمتع برعايتهم، والحق في الحصول على الجنسية. كما قام خبراء من أنحاء المنطقة العربية في شباط / فبراير 2016 في البحرين بتنظيم حلقة عمل إقليمية بشأن إعمال حقوق الجنسية للمرأة، والتي تمت في إطار الحملة العالمية من أجل الحقوق المتساوية ضمن قوانين الجنسية، اشترك في رئاسته كل من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وهيئة المرأة اللاجئة.
كما نظمت جامعة الدول العربية اجتماع الخبراء الإقليمي بعنوان “أطفالنا مستقبلنا: الانتماء والهوية”، والذي عقد بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أكتوبر/ تشرين الأول 2016 في القاهرة، والذي أكد من خلاله ممثلو الدول الأعضاء على التزامهم بحماية الهوية القانونية لجميع الأطفال في المنطقة العربية، والعمل بشكل متضافر لتحديد الحلول وتعزيزها على الصعيدين الوطني والإقليمي.
هذا وسيضم المؤتمر مشاركة رفيعة المستوى من وزارات الطفولة، والعدل، والداخلية، وحقوق الإنسان وغيرها من الكيانات التي يرتبط عملها بمسألة الحصول على الجنسية، وكذلك عدد من المنظمات الاقليمية والدولية المعنية ومنظمات المجتمع المدني، ووكالات الأمم المتحدة والخبراء الدوليين، والممثلين الدبلوماسيين من الدول الاعضاء.
