قامت وزارة التموين والتجارة والتجارة الداخلية مؤخراً بتحديث البطاقات التموينية وكان هناك ٦ مليون بطاقة تشوبها أخطاء عديدة.
وأوضح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن مشروع تكامل قواعد البيانات يهدف إلى رفع كفاءة الدعم وزيادة فعاليته للمواطن ، مؤكداً أن الوزارة تسعى حالياً للوصول لقاعدة بيانات كاملة ودقيقة عن حجم الذين يحصلون على دعم في مصر.
وأضاف وزير التموين: في مصر تعيش مشكلة اقتصادية، إذ أن حجم الإنتاج بها لا يتناسب مع حجم الإستهلاك والإمكانيات المتاحة تعد أقل بكثير من المطلوب.. مؤكداً أن “التموين” تعتبر في مرحلة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي من خلال إتاحة السلع بسعر السوق ولكن يتم شرائها من أماكن محددة بمبلغ محدد، إلا أن الخبز مازال ضمن الدعم العيني، فهو يباع بسعره الثابت ويندرج كل من الدعم العيني والنقدي ضمن الدعم المباشر ، منوهاً إنه لا يصلح الدعم النقدي بسبب معدل التضخم العالي ويمكن تطبيقه إلا مع استقرار السوق .
ومن جانبها أوضحت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أن تحسين كفاءة الإنتاجية الاقتصادية كفيل وحده بخفض قيمة الدعم حتى لو لم تمس أسعار المستهلك، حيث تركز جهود الدولة على الشق الخاص برفع الأسعار أكثر بكثير من الشق الخاص بتحسين الكفاءة .. وأن الدعم العيني ليس بدرجة الإفادة الاقتصادية مثل الدعم النقدي، فالأخير يحمل معه تأثيرات مضاعفة نتيجة ارتفاع الميل الحدي للإستهلاك في مصر وبالتالي إعادة تدوير مبلغ الدعم النقدي في الاقتصاد.
وأكد ممدوح رمضان المتحدث الرسمى باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية أن هناك 70 مليون مواطن مصري مستفيد من السلع التموينية مقابل 81 مليون مواطن يستفيدون من حصص الخبز، مؤكدا أن الدعم في مصر يتم توريثه،
وأضاف : “الدعم في مصر به مساواة وهذا ظلم، لأن الدعم يحتاج إلى العدالة وليس المساواة لأن هناك بعض الأشخاص الموجودين على منظومة الدعم ولا يستحقون ذلك الدعم”، مؤكدا أن لجنة العدالة الإجتماعية التي تتضمن بعض الوزراء المتصلين بملف الدعم تبحث عن الآليات والمحددات لمن يستحق الدعم ومن لا يستحق ، مشيراً إلى أن الوزارة كانت تعاني من مشاكل كبيرة في قاعدة البيانات خاصة في إدخال بيانات بعض المواطنين . منوهاً أن عملية مطابقة البيانات وتجميعها تمت من الثلاث شركات الذين يعملون على تشغيل منظومة البطاقات التموينية، حيث إن كل شركة لديها قاعدة بيانات لمجموعة من المحافظات تعمل عليها .
الجدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية اتفقت مع وزارة التضامن الإجتماعى مؤخراً على إجراء حصر بالفئات الأكثر احتياجا، لإصدار بطاقات جديدة لهم ضمن الفئات الأولى بالرعاية .
