التقى عمرو الجارحي وزير المالية مع وفد استثماري يمثل مجموعة من كبري صناديق الاستثمار من فرنسا وانجلترا وهولندا والدانمارك والمانيا والتي تدير استثمارات مالية باكثر من تريليون دولار، وتزور مصر بدعوة من بنك “بى ان بىباريبا” الاوروبي للتعرف علي نتائج الاصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية وخطط وزارة المالية لطرح سندات جديدة في الاسواق الدولية خلال الفترة المقبلة.
عرض وزير المالية خلال اللقاء اهم الاصلاحات التي نفذتها الحكومة علي صعيد الاصلاح المالي والضريبي والرامية لضبط اوضاع المالية العامة والسيطرة علي عجز الموازنة العامة لينخفض لاقل من 10% للعام المالي الحالي مع تحقيق فائض اولي في الموازنة قبل خصم مصروفات فوائد الدين العام مما يضع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي في اتجاه نزولي خلال السنوات المقبلة.
أشار الوزير الى أن الاصلاحات تضمنت تحرير اسعار الصرف لتترك لقوي العرض والطلب وهو ما كان له اثر ايجابي علي الاستثمارات الاجنبية في اذون وسندات الخزانة المصرية.
أكد الوزير أن هناك تنسيق دائم بين السياستين المالية والنقدية ووضع خطة واضحة ومتدرجة حيث بدأ نانر ىتحسنب العديد من الملفات الاقتصادية بالتوازى مع نمواقتصادى يصحبه استقرار مالى.
أضاف أن ممثلي صناديق الاستثمار اكدوا خلال اللقاء رغبتهم في زيادة استثماراتهم بسوق الاوراق المالية الحكومية المصرية، حيث انهم بالفعل يستثمرون في سندات الخزانة المصرية سواء التي تطرح بالجنيه المصري أو السندات الدولية التي طرحتها مصر بالدولار في الاسواق العالمية.
أوضح أن الوفد الاستثماري يضم ايضا ممثلين لشركات عالمية ترغب في الاستثمار المباشر في السوق المصرية خاصة بقطاعات الطاقة والبنية التحتية وهو ما يدلل علي تحسن بيئة الاستثمار في مصر، والتي يروج لها بجانب الاطراف المصرية شركاءنا في الخارج خاصة بنك بيانبيباريبا الذي كان مستشار الطرح للسندات الدولارية المصرية التي طرحت في عام 2015 وايضا التي طرحت العام الحالي.
أشار الى أن الحكومة حريصة علي التواصل مع كبار المستثمرين الدوليين للترويج لفرص الاستثمار في مصر سواء بالقطاع المالي أو بالقطاع الانتاجي ومشروعات مصر القومية الكبري، كمحور تنمية قناة السويس والعاصمة الادارية الجديدة ومشروع المليون ونصف المليون فدان ومدينتي الجلالة والعلمين.
أضاف أن وزارة المالية من جانبها ترحب باي استثمارات في القطاع المالي المصري حيث ننفذ خطة لتنويع وتوسيع الانشطة التمويلية، بما يسهم في تعميق السوق الثانوية للاوراق المالية الحكومية عبر زيادة رؤوس الاموال المستثمرة بها.
