في إطار اهتمام جمعية نهوض وتنمية المرأة بمصلحة الطفل والأسرة في المقدمة والحفاظ على مكتسبات المرأة، فقد سبق للجمعية وهي احدي الجمعيات الأهلية التنموية المعنية بشئون وقضايا المرأة لما يقرب من 30 عامًا أن قمنا بعمل حملة خلال عام 2013 عندما فؤجئنا بتعالي بعض الأصوات التي تنادي بسقوط قوانين الأحوال الشخصية (وعلى رأسها: الحضانة- الرؤية والاستضافة- الخلع-الولاية التعليمية) بدعوى أنها غير قانونية، أو غير دستورية، أو بحجة أنها مخالفة لمبادئ الشريعة الإسلامية -وهو ما نفاه شيخ الأزهر نفسه وقتها.
ومع تعالي الأصوات مجددًا في أواخر العام الماضي وحتى الآن بتعديل قوانين الأحوال الشخصية ورأينا أن هذه التعديلات تجحف من حقوق المرأة والطفل، لذا لم تتهاون الجمعية وقامت بشن حملة تحت عنوان “صوت أمهات مصر” لتوصيل صوت أمهات مصر واستغاثاتهنّ جراء ما نطالعه من مشروعات لتعديل قانون الأحوال الشخصية إلى الرئيس السيسي وإلى المجلس القومي للمرأة وصناع القرار.
وفي إطار هذه الحملة نظمت الجمعية الحوار المجتمعي “صوت أمهات مصر” في مايو السابق، وذلك لإتاحة الفرصة للأمهات المطلقات لعرض معاناتهنّ وأبنائهن من تغيير قوانين الأحوال الشخصية وعرضها على صناع القرار، واللائي عبرن من خلالها عن مدى تخوفهن من جراء تلك التعديلات في قوانين الأحوال الشخصية التي تعد بمثابة كارثة لهن، وتسبب لهن القلق على حياة أطفالهن، لما تسمح به هذه التعديلات من خطف الأزواج للأبناء وحرمانهم من أحضان أمهاتهن بل وحسرة الأطفال على فقدان أمهاتهن وذلك من خلال ما رصدناه من مقابلاتنا مع الآلاف من الأمهات المعيلات اللاتيّ حكين لنا قصصهن ومعاناتهن.
وبناءًا على ما سبق، وفي ضوء اختصاص المجلس القومي للمرأة بإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة قبل عرضها على السلطة المختصة، وهو الجهة المخولة بالتوصية لاقتراح مشروعات القوانين والقرارات التي تلزم النهوض بأوضاع المرأة المصرية، فجمعية نهوض وتنمية المرأة بإسم كل أمهات مصر المعيلات نتابع سويًا ما يقوم به المجلس القومي للمرأة حاليًا من خلال لجنته التشريعية ولجانها المنبثقة والمعنية بدراسة جميع المقترحات المتقدمة حول تعديلات قوانين الأحوال الشخصية، من خلال قيامهم بعقد عدة اجتماعات خاصة بصياغة تعديلات قوانين الأحوال الشخصية ، ومقترحات المشاريع التي تعرض على اللجنة من مختلف الجهات والأحزاب وأعضاء البرلمان المعنيين بشئون المرأة والأسرة المصرية بالإضافة إلى استقبال المقترحات على المرصد التشريعي الإلكتروني، وذلك ضمانا للخروج بمشروع قانون يتضمن حلول لمشاكل الأحوال الشخصية التي تواجه الأسرة منذ سنوات.
وفي إطار ذلك، تناشد جمعية نهوض وتنمية المرأة وبإسم كل أمهات مصر الحاضنات المجلس القومي للمرأة بالوقوف إلى جوار أمهات مصر ونصرة قضيتهنّ في حماية أبنائهنّ وأمنهنّ، وأن يضع نصب أعينه مصلحة وحماية أطفالنا جراء تخوف أمهاتهن من تنفيذ ما تابعناه خلال الشهور الماضية من مشروعات التعديلات المنتشرة حول قوانين الأحوال الشخصية التي تقدمت لمجلس النواب للمناقشة، والتي كان من أشهرها ما تقدمت به احدى نائبات مجلس النواب و61 نائبًا آخرين من تعديلات القانون حول ما يسمح بوجود الحق بالاستضافة ، ثم أيضًا ما تقدم به حزب الوفد مؤخرًا حول تعديلات قانوني الحضانة والرؤية والاستضافة.
وكانا لهذين المشروعين ضجة كبيرة نبعت من مضمونهما الذي آثار استياء الرأي العام، وآثار قلق واستياء وتخوف الأمهات المصريات، بالإضافة إلى الجهات والجمعيات الأهلية التنموية المهتمة بشئون وقضايا المرأة، والتي حملت فوق كتفها نقل صرخات واستغاثات الأمهات المصريات الحاضنات لصناع القرار، ومن بينهما جمعية نهوض وتنمية المرأة التي لم تدخر وسعًا في سبيل نصرة ودعم الأم المصرية وأبنائها على مدار سنوات عملها التي تمتد إلى 30 عامًا.
فليس من المنطقي أن يتم تعديل قوانين مأخوذة من الشريعة الإسلامية كلما ظهر اعتراض من الآباء ؟!!، فبالنسبة لسن الحضانة؛ قرر مجمع البحوث الإسلامية تشكيل لجنة فقهية لدراسة كافة مواد القانون وإعادة النظر في نصوص قوانين الأحوال الشخصية بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية ، وذلك برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وأقرت اللجنة في 5 مايو 2011 “استمرار العمل بقانون الأسرة الصادر عام 2007 فيما يخص الرؤية والحضانة، والذي ينص على أن حضانة الولد حتى سن 15 عامًا، وحضانة البنت حتى الزواج. وقد أقر الشرع والدين أن ترتيب الحضانة للأم ثم والدة الأم ثم والدة الأب ثم أخواتها، وليس نقل الحضانة مباشرة من الأم للأب – في حالة سقوط الحضانة من الأم- لأن النساء أقدر على التعامل مع الأطفال بهذا السن، وفي هذا العمر يكون احتياج الأبناء للرعاية والحنان هو الاحتياج الأكبر.
أما بالنسبة للاستضافة؛ فبعد الاستماع إلى آلاف الاستغاثات لأمهات مصر المعيلات على مدار الحملة التي تبنتها الجمعية فجميعهن يرفضن الاستضافة بشدة لأنها تمس أمن وسلامة أطفالهنّ، وذلك لأن أي حديث حول وضع ضوابط للاستضافة هو كلام غير واقعي، فكيف سيتم عمل تسليم وتسلم لـ 6 مليون طفل خلال عملية الاستضافة كل أسبوع لضمان رجوع الطفل لأمه الحاضنة، هذا بالإضافة إلى أن مجمل أيام الاستضافة تمثل 40% من عمر الطفل، فهل يعقل نزع الطفل من حضن أمه 40% من عمره؟!.
والآن الأمهات المصريات يطلبنّ دعم ومساندة المجلس القومي للمرأة بالوقوف ضد التعديلات المنتشرة خلال الشهور الماضية بخصوص مواد الحضانة والرؤية والاستضافة بقوانين الأحوال الشخصية، فالتعديلات تعد “كارثة” لأمهات مصر، وتمس أمن أطفالهم وتعود بالضرر عليهم ، ونحن على ثقة بأن المجلس سيقوم بنصرة قضيتهن وتحقيق الأمن والسلامة لأطفالهن.