هاجم المهندس ياسر قورة مساعد أول رئيس حزب الوفد للشئون البرلمانية والسياسية، قرار المجلس القومى للمرأة بمنع المرأة من العمل الحزبي والسياسي، مؤكدًا أن قرار المجلس القومي يعد خرقاً للدستور الذي كفل لها حرية التعددية الحزبية والسياسية .
ووصف “قورة” في بيان له اليوم قيام المجلس القومى للمراة بإقصاء عضوات الفروع المنتميات للأحزاب السياسية من المجلس وإلزامهن بتقديم إستقالاتهن من الأحزاب يعد تجريف وتهميش لدور المرأة الحزبي و السياسي، مضيفا أن الدستور نص فى مادتة الخامسة على أن النظام السياسي يقوم علي أساس التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينها وتلازم المسئولية مع السلطة واحترام حقوق الإنسان وحرياته على الوجه المبين في الدستور.
وأعتبر “قورة” أن ما فعلة المجلس القومي للمرأة بأنه قرار عشوائى غير مدروس في الوقت الذى شدد فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي على أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية وصنع القرار، متسائلا لمصلحة من يتم إبعاد المرأة عن العمل الحزبي والسياسي خاصة أن هناك كوادر نسائية في كل القطاعات بجانب دعوة الدولة بأن عام 2017 هو عام المرأة .
وأكد مساعد رئيس الوفد للشئون البرلمانية علي أن المجلس القومى للمراة إبتعد عن دوره وبدلاً من تشجيع المرأة على العمل الحزبي والمشاركة السياسية بهدف إعداد كوادر تفيد الدولة في كافة المناصب إلى إصدار تعليمات ولوائح تحظر المشاركة فى الأحزاب والإبتعاد عن الحياة السياسية، مشيرا إلى أن دور القومى تقديم الخدمات والتوعية والتدريب والـتأهيل السياسي لكل السيدات دون النظر لانتمائهن الحزبي.
واستشهد قورة بالمادة (11 ) بالدستور والتى تنص على أن الدولة تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة علي اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية .
كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية علي النحو الذي يحدده القانون دون تمييز ضدها .