بحث اليوم الأربعاء، مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف اسماعيل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد و مناقشة عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية الى جانب مجموعة من التقارير المتعلقة بجودة الخدمات التى تقدم للمواطنين . فضلا عن مناقشة عدد من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية الحيوية التي تهدف الى احداث نهضة على كافة المستويات وتحقيق الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية وعلى رأسها مناقشة المسودة النهائية للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد .
كانت اللجنة الوزارية الاقتصادية قد وافقت خلال اجتماعها الاخير على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد عقب بحث كافة الجوانب المرتبطة باللائحة من خلال الوزراء المعنيين والاتفاق على قيام عدد من المستشارين القانونيين بالوزارات ذات الصلة ببحث واستيفاء الملاحظات الأخيرة التي تم مناقشتها بالاجتماع ووضع الصيغة النهائية للائحة التى ستعرض على اجتماع مجلس الوزراء اليوم تمهيدا لرفعها الى مجلس الدولة لادخال التعديلات المطلوبة. كما يتطرق مجلس الوزراء بحث الاجراءات الوزارية التى سيتم اتخاذها بناء على توجيهات الرئيس السيسى فيما يتعلق بضرورة العمل على مواصلة خفض معدلات العجز والدين فى الموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2017 – 2018 ومواجهة التحديات لتحقيق الأهداف التى تتضمنها الموازنة من خلال ترشيد الانفاق وزيادة معدلات النمو فضلا عن زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية من خلال دعم السلع الغذائية والتوسع في برامج الدعم النقدى المباشر خاصة برنامجى تكافل وكرامة وبرامج الرعاية الصحية لغير القادرين .