أكد وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند ووزير التجارة الدولية ليام فوكس أن بريطانيا في حاجة إلى فترة انتقالية لمساعدة الشركات على تعديل أوضاعها بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وأكد الوزيران في مقال بصحيفة “صنداي تليجراف” أن أي اتفاق سيكون واضحا، ولن يكون “بابا خلفيا” للبقاء ضمن الاتحاد الأوروبي.
وأكد هاموند وفوكس ، أن بريطانيا ستغادر بالتأكيد الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة حينما تخرج من الاتحاد الأوروبي في مارس 2019.
وتتزامن هذه التعليقات مع سعي الحكومة حاليا لتحديد أهدافها المفصلة للخروج من الاتحاد.
وقال الوزيران: “كلانا واضحان من أنه خلال هذه الفترة فإن بريطانيا ستكون خارج السوق الموحدة وخارج الاتحاد الجمركي وستكون “دولة ثالثة” وليست طرفا في معاهدات الاتحاد الأوروبي”.
وأوضحا أن وجود فترة انتقالية “مُحددة المدة” من شأنها أن “تعزز من مصلحتنا الوطنية وتمنح قطاع الأعمال وضوحا أكبر” ولكنهما حذرٱ من أن ذلك لم يمنع الخروج من الكتلة الأوروبية.
وشددا على أن حدود بريطانيا “يجب أن تستمر في العمل بشكل سلس”، وأن البضائع التي تُشترى عبر الانترنت “يجب أن تستمر في عبور الحدود”، وأن الشركات “يجب أن تظل قادرة على إمداد عملائها (باحتياجاتهم) عبر الاتحاد الأوروبي” في الأسابيع والأشهر التي تلي الخروج.