أوضح المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن إصدار قانون الاستثمار الجديد وحده لن يحقق الطفرة المطلوبة في معدلات الاستثمار في مصر، وهو ما يتطلب وجود منظومة متكاملة من الإصلاحات لكافة الجوانب المؤثرة على بيئة الاستثمار وعلي رأسها مجموعة من الاصلاحات المؤسسية متضمنة إجراء مراجعة شاملة لكافة التشريعات الأخرى المتعلقة ببيئة الأعمال وسرعة إصدار لوائحها التنفيذية، وتبسيط كافة الإجراءات، وميكنة العمل في كافة الجهات الحكومية وتدريب العاملين .
وأكد المركزالمصرى للدراسات الاقتصادية – فى ضوء التقرير الإيجابى لمجموعة أكسفورد الاقتصادية العالمية فيما يتعلق بشجاعة الإصلاحات الاقتصادية المصرية – على أهمية إتاحة المعلومات عن الفرص الاستثمارية في مصر والترويج للاستثمار في الخارج بالتعاون مع مكاتب التمثيل التجاري ، وأضاف: يجب التأكيد على أهمية الشفافية في اتخاذ القرارات، ووجود رؤية واضحة للسياسات الاقتصادية وفهم عميق للترابطات المتبادلة بين السياسات الاقتصادية المختلفة سواء على المستوي الكلي أو على مستوي السياسات القطاعية .