عقب المركز المصرى للدراسات الاقتصادية على الخطة الثلاثة المتعلقة بجهود للتنمية بجميع محافظات مصر إعتبارا من العام المالي المقبل 2018/ 2019 ، فقال : يُمكن إرجاع الإختلال فيما بين المحافظات لتفاعل عدد من العوامل، أولها المركزية في تخصيص الموارد، وأن أسلوب التفاوض في إعداد الموازنة والخطة للمحافظات يرجع إلى القدرة التفاوضية للمحافظ وليس للإحتياجات الفعلية للمحافظة، إلى جانب غياب خريطة استثمارية واضحة لمصر، هذا بالطبع إلى جانب ما تقدمه الطبيعة الأولية (الجغرافيا) من مزايا نسبية لمحافظات دون أخرى.
أكد المركز أن الإختلافات تظهر في توزيع الموارد بين المحافظات من خلال استئثار إقليم القاهرة الكبرى بحصة من موارد الدولة أكبر من نسبة السكان به ويليه في ذلك إقليم القناة، بينما على جانب آخر لا تزال معدلات الموارد المخصصة للصعيد أقل من نصيبه النسبي من جملة سكان الجمهورية وأقل من نسب الفقراء به ، مشيراً إلى أنه يجب الإسراع في استصدار قانون الإدارة المحلية الذي يُقلل من حدة المركزية في تقديم الخدمات، وضرورة إصلاح منظومة الأراضي حتى يتم استكمال الخطوات المتخذة من قبل وزارة التخطيط وبعض وزارات المجموعة الاقتصادية في مراعاة التوازن الإقليمي وتسهيل إجراءات تأسيس الأعمال بالمحافظات.
نوه المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أنه فيما يخص جانب إعداد الخطط والموازنات، فإن الاختلال الواضح بين المحافظات يُعد وليد أكثر من ستين عاماً تم خلالها تبني نهج التخطيط القطاعي – المركزي. فمنهجية إعداد الخطط والموازنات تحدد خطط جهات إسناد (وزارات وهيئات حكومية) يتم فيها توزيع الموارد المالية للدولة عليها دون مراعاة للبعد الإقليمي، الأمر الذي أدى إلى استئثار إقليم القاهرة الكبرى بالنصيب الأكبر من الموارد المالية والاستثمارات الحكومية ، حيث تتسم المحافظات تتسم المحافظات المصرية بدرجة عالية من التفاوت ، وتتركز نصف القيمة المضافة الإجمالية في محافظتين فقط هما القاهرة والإسكندرية بنسب 41.2% و12.4% على التوالي من إجمالي الجمهورية، وذلك وفقا لبيانات التعداد الاقتصادي الأخير. أما التفاوت الاجتماعي بين المحافظات فيمكن التدليل عليه من خلال تركز الفقراء في محافظات الصعيد وخاصة المناطق الريفية بها.