يرى المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أنه بالرغم من أهمية الإصلاحات التي تمت في مصر وعلي رأسها تحرير سعر الصرف، وخفض دعم المحروقات في استعادة للتوازنات في مؤشرات الاقتصاد الكلي، مما انعكس إيجابياً على تفاؤل المستثمرين في مستقبل الاقتصاد المصري، إلا أنه يجب استكمال هذه الإصلاحات بمجموعة من استراتيجيات التنمية القطاعية الكفيلة بمعالجة الإختلالات القائمة في مختلف القطاعات الاقتصادية في مصر وفي مقدمتها القطاع الصناعي ، وأضاف “المركزالمصرى ” تعقيباً على التقرير الإيجابى لمجموعة أكسفورد الاقتصادية العالمية فيما يتعلق بشجاعة الإصلاحات الاقتصادية المصرية : إن التأثير الإيجابي لتلك الإصلاحات بما فيها إصدار قانون الاستثمار الجديد يمتد ليشمل كافة الانشطة الاقتصادية وليس فقط قطاع الصناعة التحويلية، وبالتالي، فإن إجراء تلك الإصلاحات لا يضمن تلقائياً إحداث تغير هيكلي داخل الاقتصاد والوصول بالصناعة المصرية لتلعب دور القطاع الرائد في الاقتصاد المصري.
وأكد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت عن استراتيجيتها لتعزيز تنمية الصناعة والتجارة الخارجية خلال الفترة (٢٠١٦-٢٠٢٠) إلا أن تلك الإستراتيجية قد افتقدت الترابط بين محاورها المختلفة، كما لم يتم حتى الآن الإعلان عن استراتيجيات للتنمية القطاعية للصناعات المستهدفة تعتمد على تحليل سلسلة القيمة في تلك الصناعات والعمل على معالجة المشاكل التي تعاني منها تلك الصناعات على طول سلسلة القيمة بما يضمن في النهاية زيادة القيمة المضافة الصناعية وخفض الواردات وخاصة مستلزمات الإنتاج.