طالب المستشار هاني رياض القللي المتحدث الرسمي لحركة وعي للتثقيف السياسي، بوضع تشريعات قوية لمواجهة الجرائم الإلكترونية ولابد من عمل تعديل للقوانين القائمة وليس فقط وضع قوانين جديدة، خاصة أن هناك قصور في وضع التشريعات الحالية.
كما يجب التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بحماية المجتمع من مخاطرالإنترنت.
وقال المستشار هاني القللي، إن تعديل القوانين سيساعد في التصدي لتلك الجرائم، خاصة أن القانون الحالي وقف مكبلاً أمام القصور في التشريعات, لذلك لابد من تعديل، و إضافة نصوص ومواد جديدة لمواجهة و مكافحة تلك النوع من الجرائم الذي أصبح منتشر كثيرا في تلك الأونة.
وأضاف “القللي”، أن الجريمة الإليكترونية ليست وليدة اليوم ولكنها بدأت مع الثورة التكنولوجية التي حدثت في مصر وكان موضوع الجرائم المعلوماتية محل اهتمام كبير من جانب الفقه الجنائي المصري والمقارن من خلال بحث موضوع مكافحة الجرائم المعلوماتية في العديد من المؤتمرات الوطنية والإقليمية والدولية.
وأوضح “القللي”، أن التشريع المرتبط بقانون الجرائم الإلكترونية من شأنه منح الجهات الأمنية سلطة تتبع المواقع التي ثبت انها مخالفة وتضر بالمصلحة العامة وتبث مواد ضارة.
فالأمن القومي المصري خط أحمر، وبالتالي لابد من مواجهة أي مواقع تعمل على الإضرار به بشكل أو بآخر مع وضع منظومة متكامة فنية تشريعية علمية.