وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى ، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء ،بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، وذلك بحضور الدكتورة نهال المغربل نائبة وزيرة التخطيط للمتابعة، و الدكتور صالح عبد الرحمن نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري – بأهمية تنفيذ خطة الإصلاح الإداري التي تتبناها الحكومة، مؤكداً ضرورة إيلاء الإصلاح المؤسسي لجميع جهات الدولة العناية والأولوية اللازمة في ضوء ما سيساهم به في الارتقاء بمستوي الأداء الحكومي والخدمات المقدمة للمواطنين ، كما وجه سيادته بأهمية إعداد برامج التدريب والتأهيل المناسبة للعاملين بمختلف الوزارات والهيئات الحكومية بما يضمن تنمية قدراتهم وتمكينهم من مواكبة العمل وفقاً للأساليب الإدارية الحديثة.
وذكر السفير علاء يوسف أن نائبة وزيرة التخطيط للمتابعة عرضت خلال الإجتماع الخطوات الجاري اتخاذها في سبيل الإصلاح التشريعي من أجل توفير إطار قانوني يضمن انضباط أعمال الإدارة العامة ويُمكّن القيادات من القيام بأداء مسئولياتها بمرونة، كما أشارت إلى أنه جاري إعداد مشروع قانون التخطيط الموحد الذي يربط بين التخطيط القطاعي والمكاني بهدف صياغة خطة تنمية متكاملة لكل محافظة أخذاً في الاعتبار الفجوات التنموية على مستوي المحافظات واستناداً إلى الميزة التنافسية لكل محافظة بالتنسيق مع وزارتي الإسكان والتنمية المحلية. كما استعرضت الدكتورة نهال المغربل تصور وزارة التخطيط لسبل تطوير آليات مؤسسية للتنسيق بين مصادر التمويل المختلفة، فضلاً عن كيفية تعزيز التنسيق مع مبادرات المجتمع المدني وبرامج المسئولية الإجتماعية للقطاع الخاص وصندوق تحيا مصر سعياً لتوحيد الجهود التنموية. وتطرقت نائبة الوزيرة أيضاً إلى خطط تطوير منظومة المتابعة والتقييم من خلال بناء قاعدة معلوماتية للمؤشرات التنموية وربطها بالمنظومة الالكترونية للتخطيط والمتابعة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن وزيرة التخطيط أكدت خلال الإجتماع أن جميع جهود الإصلاح الإداري تهدف إلى تحسين الخدمة الحكومية المقدمة للمواطنين وتطويرها على مستوي الجمهورية، ولاسيما في المحليات، فضلاً عن تقليل الاعتماد على العنصر البشرى وإنشاء وتطوير بوابات الخدمات الحكومية الإلكترونية، بما في ذلك التنسيق الجامعي وخدمات المرور والشهر العقاري والتوثيق. وأضافت الدكتورة هالة السعيد أن جهود إنشاء منظومة بيانات ومعلومات متكاملة التي تقوم بها الحكومة في الوقت الحالي تهدف إلى توفير بيانات شاملة تساعد على بناء مجتمع رقمي مترابط ومتكامل، مع وضع إطار مؤسسي وتشريعي حاكم ومنظم لعملية تبادل البيانات.
وقد أكد الرئيس في هذا الصدد أهمية تضافر جهود جميع الجهات الحكومية المعنية من أجل سرعة الانتهاء من إنشاء منظومة معلومات وطنية متكاملة تشمل البيانات والمعلومات الدقيقة عن مختلف قطاعات الدولة المصرية، وذلك بالنظر إلى أهميتها في جهود التحول الرقمي وإيجاد الحلول المناسبة للتحديات التنموية القائمة. كما أشار سيادته إلى ضرورة التوسع في تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية للمواطنين أخذاً في الاعتبار ما تساهم به في التيسير عليهم وزيادة كفاءة الأداء الحكومي.