أكد طارق فايد، وكيل محافظ البنك المركزي، أنه سيتم عرض قانون البنوك الجديد على مجلس النواب بعد تصديق مجلس الوزراء عليه.
وأشار إلى أنه يجرى حاليا عقد جلسات نقاش مع اتحاد البنوك والجهات المعنية حول القانون، وفور الانتهاء من تلك المناقشات، سيتم رفعه إلى مجلس الوزراء للتصديق عليه، تمهيدا لعرضه على البرلمان.
وقال “فايد”، إن البنك المركزي لديه مرونة كبيرة في النقاش مع مجمع الجهاز المصرفي حول بنود القانون، حيث تم إرساله فور الانتهاء من صياغته إلى اتحاد البنوك، وتم عقد جلستي نقاش معهم حول القانون، وهناك مناقشات أخرى ستجري خلال الفترة المقبلة.
يُذكر أن البنك المركزي المصري خلال الشهر الماضي، قد أعد قانون جديد للبنوك والجهاز المصرفي، وتضمن عدة تعديلات جوهرية في تحديد اختصاصات البنك المركزي ومحافظه وآليات تعيين نواب المحافظ ورؤساء البنوك ومنح التراخيص، وأضفت التعديلات مزيدا من الاستقلالية على البنك المركزي.