أكدت شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة أن البنوك المصرية لم تقم بتمويل أي عمليات استيرادية بغرض التجارة منذ عام ٢٠١١، موضحة أن المستورد كان يوفر العملة الصعبة (الدولار) من خارج القطاع المصرفي -السوق السوداء- وكان الفارق بين السوق الموازي والرسمي يتراوح بين ٣ و٥ جنيهات في الدولار الواحد.
وأضافت الشعبة في بيان صحفي أن شركات قطاع الأعمال كانت تحصل علي الدولار قبل التعويم (في تلك الفترة) بالسعر الرسمي ٨.٨٨ جنيهات، ورغم ذلك لم تستطيع منافسة القطاع الخاص والمستوردين في الأسعار او الجودة.