بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو غلاب، لمناقشة المسودة النهائية للائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الجديد.
يأتى هذا الاجتماع فى إطار استماع اللجنة لكل الملاحظات والآراء من النواب، لضمان حسن تفعيل وتنفيذ مواد القانون، دون وجود تداخل أو تعارض بين الوزارات المعنية به والمختصة بإعداد الخريطة الاستثمارية والحوافز المنصوص عليها بالقانون، وأيضا عدم تعارض مواد اللائحة التنفيذية مع القوانين القائمة فيما يخص تنفيذ أحكام مواد قانون الاستثمار، خاصة أن اللائحة التنفيذية لأى قانون تمثل الخطوات التنفيذية التى يتعامل معها أى مستثمر.
