قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، إن الإسكندرية تعد العاصمة الاقتصادية بما تمثله من نسبة في حجم الصناعات تصل إلى 38%، وأضافت أن رؤية مصر 2030 تشمل محاور مهمة منها تحقيق نمو اقتصادي احتوائي مستدام والإصلاح الإداري، كما تركز الاستراتيجية على التنمية البشرية باعتبار الإنسان هو صانع التنمية.
وأكدت السعيد، خلال اللقاء مع أعضاء الغرفة التجارية بالإسكندرية والمجلس الاقتصادي المصري لسيدات الأعمال بالإسكندرية، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، على أن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي كان حتميا وهذا ما تؤكده المؤشرات الاقتصادية.
وقالت –خلال اللقاء الذي هدف إلى مناقشة رؤية مصر 2030 لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولخلق فرص عمل- إنه للمرة الأولى يحقق ميزان المدفوعات فائضا وصل إلى 10.9 مليار دولار، وأن عجز الميزان التجاري انخفض من 40 مليار إلى 24 مليار دولار نتيجة لزيادة الصادرات وتخفيض الواردات.
وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن تحرير سعر الصرف ساعد في زيادة تنافسية المنتجات المصرية على مستوى التصدير، وزيادة الإقبال على المنتجات المحلية مما يوفر العملات الأجنبية، ويدعم التصنيع الوطني، فتثبيت سعر الجنيه أمام الدولار لم يكن يعكس القيمة الحقيقة للعملة الوطنية وكان بمثابة تحيز ضد الصناعة الوطنية.
وأوضحت أن ذلك ساهم في خلق فرص عمل جديدة وانخفضت معدلات البطالة إلى 12% بما يوفر الحماية الاجتماعية الحقيقية للراغبين في العمل.
وأكدت على أن تخفيض الدعم على الوقود يعالج خلل في الإنفاق الحكومي حيث إن أكثر من 60% من دعم الطاقة يذهب إلى نسبة الـ40% القادرين، وأن 90% من دعم البنزين تستفيد منه بالدرجة الأولى الأغنياءـ وأن ما ينفق على دعم الطاقة يفوق ما ينفق على التعليم والصحة.
وأشارت إلى أن أحد المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تحققت مع تطبيق برنامج الإصلاح هو النمو الاقتصادي الذي وصل إلى 4.9% في الربع الأخير من العام المالي المنقضي، والأهم ليس النمو الاقتصادي في حد ذاته ولكن تركيبة النمو الاقتصادي، حيث تشير الأرقام إلى أنه للمرة الأولى يكون النمو مدفوعا بزيادة الصادرات والاستثمارات وليس الاستهلاك كما كان في السابق.
وأوضحت السعيد آليات الحكومة لتخفيض معدلات التضخم من خلال زيادة منافذ توزيع السلع بأسعار تقل عن الأسواق، إضافة إلى تقوية الأجهزة الرقابية وأجهزة حماية المستهلك للسيطرة على ارتفاع الأسعارـ كما أن سياسات البنك المركزي في زيادة معدلات الفائدة على الودائع كان لها أثر في مواجهة التضخم.
واتفقت الوزيرة مع رجال وسيدات الأعمال وأعضاء الغرف علي أهمية تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات المغذية وتقليل المكونات الأجنبية في الصناعة.
وأكدت على أن تنمية العنصر البشري بالتدريب المستمر وتوفير البيئة الملائمة للعمل والإصلاح الإداري هما شرطان أساسيان لنجاح برامج الإصلاح الاقتصادي، وقالت إن الدولة تتحرك في الإصلاح الاقتصادي والإداري وتوفر برامج للحماية الاجتماعية للطبقات الأقل دخلا بما يضمن نجاح البرنامج واستدامة معدلات النمو الاقتصادية.