-إطلاق خدمة ” أسس بنفسك ” لتأسيس الشركات أون لاين
-الإعلان قريباً عن خريطة لـ 600 فرصة استثمارية بالمحافظات
عقد مجلس الأعمال الكندى المصرى برئاسة المهندس معتز رسلان والمجلس المصرى للتنمية المستدامة لقاء مع الدكتور سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ، بعنوان : ” الاستثمار فى مصر .. الفرص والتحديات” ، حيث أوضحت الوزيرة رؤية الحكومة لملف الاستثمار كأولوية أولى من أولويات التنمية الاقتصادية ، كما طرح العديد من المستثمرين وأعضاء المجلس تساؤلاتهم المتعلقة بالمناخ الاستثمارى وقانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية خلال الندوة ، التى حضرها الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة و الدكتور هشام عرفات وزير النقل ومحمد الأتربى رئيس بنك مصر ومجموعة من الوزراء السابقين ، بالإضافة لمجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين .
فى البداية أستشهد المهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال الكندى المصرى بمقولة فيلسوف قديم وهى “من لا يعرف الهدف لا يعرف الطريق” ، منوهاً أن مصر شهدت حالة من الإرتباك خلال السنوات السابقة ، فتاهت الرؤية والهوية الاقتصادية ، هل هى بلد صناعية أم زراعية هل تركز على القطاعات التجارية أم السياحية ، و بالتالى عانى الاستثمار فى مصر لسنوات طويلة بسبب غياب الواضحة ، لكن أصبح هناك حالة من التفاؤل عمت دوائر الاستثمار ومجتمع رجال الأعمال بعد إصدار قانون الاستثمار الجديد، وسط آمال كبيرة بإنهاء كافة مشاكل الاستثمار وجذب رؤوس الأموال وتحريك الأسواق من حالة الركود، لدفع معدلات التنمية الاقتصادية ، خاصة بعد إنشاء المجلس الأعلى للإستثمار ، حيث اتخذت الحكومة عدة قرارات لتحفيز عجلة الاستثمار ، مُشيداً بدور الدكتورة سحر نصر فى تحسين بيئة الاستثمار، وأشار المهندس معتز رسلان إلى مقولة لرجل أعمال شهر تقول ” الفشل هو النجاح إذ تعلمنا منه ” مؤكداً أنه في ظل هذا التفاؤل بعد إصدار قانون الاسثمار الجديدة ، هناك حالة من الترقب لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار .
من جهة أجرى وأعرب الدكتور عفت السادات عضو مجلس الأعمال الكندى المصرى ، عن سعادة المجلس بإختيار مجلة “فوربس” العالمية الوزيرة للدكتور سحر نصر ضمن أقوى 10 سيدات عربية فى القطاع الحكومى والأولى مصرياً ، مشيراً إلى دور البنوك المصرية فى المرحلة الراهنة ، وتخطى العقبات وقت الأزمة الاقتصادية .
وأكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى فى بداية كلمتها أن الحكومة المصرية تسير على مسار واضح للإصلاح الاقتصادى لذلك تضع الاستثمار على قائمة الأولويات فى السنوات القادمة ، وأضافت : فالحوكمة حريصة بشكل أكبر على النهوض الاقتصادى من خلال القطاع الخاص ، وهنا نتحرك لتحفيز عجلة الاستثمار ، فمن خلال الحقائق هناك إصلاحات تشريعية وتتمثل فى حزمة متكاملة للتحفيز ، حيث يعطى القانون ضمانات كبيرة للمستمر المحلى والأجنبى ، وهناك أولوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة فى الحافظات الأكثر احتياجاً ، مؤكدة أن هناك اهتمام كبير من جانب الدولة بعدة مناطق كركائز استثمارية وعلى رأسها ، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين ، منوهة أن قانون الاستثمار يضع محفزات لنمو الاستثمار بصفة عامة وفى هذه المناطق الواعدة ةاصة ، منوهة أن اللأئحة التنفذية تضع حلول لكل المعوقات التى تواجه قانون الاستثمار ، موضحة أن الوزارة كانت حريصة على الحوار المجتمعى أثناء إجراء تعديل القوانين ، كما أن الدولة تهتم بقطاعى الطرق و النقل فى التخطيط الاستثمارى بالمحافظات . مؤكدة أن هناك خريطة استثمارية مع عدة وزارات لنحو 600 فرصة استثمارية فى كافة محافظات مصر .
وأشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى إلى خدمة ” أسس بنفسك ” وذلك لتأسيس الشركات أون لاين عبر الموقع الإلكترونى للوزارة والهيئة العامة للإستثمار ، وهناك خط ساخن لحل أى مشاكل سواء فى التأسيس أو فى لجان حل المنازعات فى كافة المجلالات دون الذهاب إلى مركز خدمة المستثمرين ، منوهة أن تفعيل خدمات الشباك الواحد سيكون لها إنعكاسات إيجابية على الاستثمار فى مصر ، مؤكدة أن هناك مستثمرين جادين كانوا ينتظرون ظهور قانون الاستثمار إلى النور ، فى عدة قطاعات واعدة فى الاقتصاد المصرى وعلى رأسها النقل والطاقة والعقارات والاستثمارات المالية ، مشيرة إلى أن المجلس الأعالى للإستثمار يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص وزيادة مساهمته فى النمو الاقتصادى فى مصر ، منوهة أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة أصبح لها حيز كبير من الإهتمام خاصة وأن الدولة أصبحت تنظر لهذه المشاريع بإعتبارها المستوعب الأكبر للعاملة فى مصر ، كما أن العالم كله أصبح ينظر لهذه المشاريع بهذه النظرة ، منوهة أن الوزارة مسئولة عن برنامج الطروحات بالبورصة المصرية ، مؤكدة أنه برنامج طروحات برنامج خصخصة، كخطوة لتوسيع قواعد الملكية ، مشيرة إلى أن مصر فى وضع منافسة مع باقى دول العالم ومنها جيراننا لجذب المستثمرين وتقديم الحوافز لهم بما فيها الحوافز التشريعية والقانونية ، منوهة أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تتعاون مع برنامج ومبادرة الشمول المالى الذى يتبنا البنك المركزى , منوهة أن قانون الاستثمار الجديد داعم لقطاع السياحة المصرية و القطاعات المرتبطة به ، موضحة أن الوزارة تعمل على الإستفادة من التكنولوجيا الحديثة فى تأسيس وأدارة الشركات وعلى رأسها التوقيع الإلكترونى وتقنية “الفيديو كونفرنس” ، بالإضافة إلى ربط الوزارات والإدارات المعنية إلكترونياً .
من جانبه أوضح محمد الأتربى رئيس بنك مصر إلى مبادرة البنك المركزى التى تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسعر فائدة يُقدر بـ 5% يتحملها البنك المركزى كإيمان منه بهذا القطاع الهام ، منوهاً أن البنوك المصرية تؤمن مساندة الاستثمار بما يعد على التنمية المجتمعية ، مشيراً إلى أن بنك مصر يمول مشروع مدينة الأثاث بـفائدة بسيطة تقدر بـ 7 % ويتحمل فارق الفائدة ، كذلك مدينة الربيكى ،وأضاف “الأتربى” :كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمي لخدمة البحث العلمى والبعثات الخارجية بمبلغ 300 مليون جنيه ، منوهاً أن قرار تحرير سعر الصرف له العديد من الفوائد على الاقتصاد المصرى .