عقد ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان ندوته الثالثة، اليوم الخميس، بمحافظة المنيا لمناقشة الإيجابيات والسلبيات بقانون الحمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017 وذلك بحضور 37 جمعية حقوقية وتنموية وخيرية بمحافظة المنيا، وهي الندوة الثالثة التي تأتي في سياق جهود مؤسسة ملتقى الحوار لنقل تحفظات ورأي الجمعيات الأهلية لصناع القرار في محاولة لأن تصدر اللائحة التنفذية بنصوص تساعد المنظمات على العمل دون قيود أو مخاوف.
افتتح اللقاء سعيد عبد الحافظ رئيس المؤسسة الذي أكد أن عدد كبير من الجمعيات لم تقرأ القانون ولم تتعرف عن قرب على نصوصه.
وقال في السياق ذاته أن الحوار المستمر بين الجمعيات وصناع القرار سيؤدي إلى خلق مناخ صحي لعمل المنظمات في مصر.
حضر الافتتاح الأستاذ خيري فؤاد الأمين العام لاتحاد الجمعيات الأهلية بمحافظة المنيا والسيد أحمد حسني رئيس جمعية الشبان المسلمين وعقب ورشة عمل نفذتها الجمعيات الحاضرة تلخصت ملاحظاتهم في الآتي:
أولا السلبيات :
1- تخشى الجمعيات من الصلاحيات الواسعة لموظفي وزارة التضامن، لا سيما وأن كوادر الجمعيات لديهم خبرات تتراكم عبر العمل أوسع بكثير من موظفي التضامن.
2-طالبت الجمعيات بالإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للقضاء على حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الجمعيات.
3- هناك لغط بين القانون والجديد فيما يتعلق بالسنة المالية للجمعيات، حيث القانون الجديد حدد السنة المالية بأنها تبدأ من يوليو حتى يونية فيما كان القانون القديم يحددها من يناير حتى ديسمبر.
4- مادة 1 في تعريف العمل الأهلي لابد أن تكون الجمعية غير هادفة للربح رغم أن بعض الجهات المانحة ومنها الصندوق الاجتماعي يتطلب في شروطه أن يكون الجمعية لديها فائض لا يقل عن عشرة ألاف جنيه.
5- في الباب الأول الخاص بالتعريفات يتطلب القانون أن يعاد إضفاء صفة النفع العام على الجمعيات بقرار من رئيس الوزراء رغم أن الجمعيات اكتسبتها بقرارات سابقة وبعضهم منذ أكثر من 20 عاما كجمعية الشبان المسلمين بالمنيا.
6- مادة 88 من القانون تقضي بالحبس سنة وغرامة 20ألف جنيه في حالة عدم الإخطار بنقل المقر، وهي عقوبة مشدده على مخالفة بسيطة.
7- من السلبيات السماح للأجانب الحاصلين على الإقامة تأسيس وعضوية مجالس إدارات الجمعيات وهذا تهديد للأمن القومي للبلاد !!
8- عدم رد الجهاز على قبول المنحة خلال 60 يوما ودون إبداء الأسباب مخالفة للقواعد العامة ويجب التفرقة بين المنح المالية والعينية، حيث لم تبين المادة ماذا تفعل الجمعيات في التبرعات العينية كالعجول والملابس للأيتام في العيد والدقيق وأين ستضعها الجمعية.
9- مادة 35 حرمت عضو مجلس الإدارة من العمل بأجر في أحد مشروعات الجمعية وهو ما يفتح الباب للفساد، حيث سيقوم مجلس الإدارة بتعيين أحد الأفراد من خارج الجمعية على الورق فقط.
ثانيا الإيجابيات :
1- بعض المزايا للجمعيات مثل تخفيض 30% من أجور مقل المعدات الخاصة بالجمعية.
2-لا يجوز حل الجمعية إلا بحكم قضائي
3- إعفاء الجمعية من ضرائب ورسوم الدمغات المفروضة الآن وفي المستقبل.
4- إعفاء الجمعية من الضرائب الجمركية
5- مدة المجلس 4 سنوات بدلا من 6 سنوات وتجديد ثلثي كل سنتين أفضل كثيرا لأنه يساهم في استقرار الجمعية
6- رفع الحد من 20 ألف جنيه إلى 100 ألف في القانون الجديد كشرط لاعتماد الميزانية من محاسب قانوني وفر كثيرا على الجمعيات من أتعاب المحاسبين القانونيين.