نظمت مجموعة من الجمعيات الحقوقية، ومنها مؤسسة ملتقى الحوارللتنمية وحقوق الإنسان ومؤسسة دعم الإعلام المحلي والتنمية الإنسانية بالتعاون مع إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعي والاتحاد الإقليمي للجمعيات بأسوان، حلقة نقاشية حول قانون الجمعيات الأهلية الجديد ما له وما عليه بمشاركة50 جمعية أهلية.
وتحدث محمود فاروق وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسوان، عن أهمية مثل هذه اللقاءات للتوعية بالقانون الجديد والدور الحيوي الذي يقوم به المجتمع الأهلي في دعم خطط التنمية التي تقوم بها الدولة.
وأشار سعيد عبد الحافظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوارللتنمية وحقوق الإنسان، إلى أن تلك اللقاءات تهدف للتعريف بالقانون الجديد وطرح ملاحظات الجمعيات لتضمينها في اللائحة التنفيذية للقانون و التي لم تظهر بعدوقد اتفقت الجمعيات بعد حوار مطول على أهمية احترام القانون الجديد والالتزام به.
وأضاف أحمد عبد العزيز رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات بأسوان، أن أبرز الملاحظات التي أبدتها جمعيات أسوان على القانون الذي يتضمن 88 مادة لديها تحفظ على ست مواد يتطلب تعديلها منها تخفيف شروط تأسيس الجمعيات لتتوافق مع نصوص دستور 2014 التي اكتفت بالإخطارعند التاسيس مع إلغاء العقوبات السالبة للحرية مع الاكتفاء بعقوبة الغرامة، كذلك تخفيض رسوم التأسيس من مبلغ 10000 جنيه إلى مبلغ يتراوح ما بين 500 إلى 3000 جنيه.
وطالب الحاضرون بتعديل النص الخاص بوجوب موافقة الوزير المختص عند إنشاء فروع جديدة بالمحافظات مع ضرورة تضمين اللائحة التنفيذية تفويض وكلاء أو نواب الوزير ومديري المديريات تيسيرا للإجراءات.
وأكد خالد تهامي مدير إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعي بأسوان أن الإدارة بالتعاون والتشبيك مع الجمعيات الشريكة ستقوم بعدد من الندوات التعريفية بالقانون الجديد بكل مراكز المحافظة للضغط السلمي على البرلمان لتعديل تلك المواد المتحفظ عليها بالقانون بما يسمح بمشاركة أكبر لمؤسسات المجتمع المدني في عملية التنمية.