تشهد الساحة المصرية حالة من الارتباك و التخبط منذ عدة ايام، بعد اقرار مجلس الوزراء زيادة جديدة فى اسعار الوقود، مما ادى إلى زيادة عامة فى كافة الاسعار بالسوق المصرى و حول هذة الزيادة و مدى قدرة المواطن على احتمال نتائجها ،و هل جاءت فى وقت مناسب ،و ما الدور الذى يقع على الحكومة لحماية المتضررين منها ؟
أكد مايكل منير أن زيادة اسعار الوقود اثرت بشكل كبير على زيادة الاسعار خلال الايام الماضية حيث ادت لزيادة اسعار المواصلات و المنتجات الغذائية بنسبة لا تعادل نسبة زيادة سعر لتر الوقود، و هذا يرجع لحالة الجشع التى اصابت المجتمع المصرى فلم يعد هناك رحمة بداخلنا لذلك اصبح التجار ينتظرون اى مبرر لزيادة اسعار منتجاتهم دون النظر للمصلحة العامة .
و أضاف احمد عصام انه بغض النظر عن تقييم قرار الحكومة ،وهل هو الوقت المناسب لتحريك سعر الوقود و الذى سيؤى إلى ارتفاع اسعار جميع الخدمات فيجب على الحكومة ان تتخذ عدة اجراءات حتى تحمى كل المواطنين المتضررين من زيادة الاسعار ،و ذلك عن طريق تقديم مزيد من الدعم الحقيقى الملموس لكل من يتضرر حتى يستطيع ان يعيش حياة كريمة هو و اهل بيتة .
و رفضت منى مجدى قرار زيادة اسعار الوقود فى الفترة الحالية ،وأكدت ان القرار جاء فى وقت غير مناسب ،فالمواطن منذ تم تحرير سعر صرف الدولار و هو يعيش فى حالة من الغلاء المبالغ فية ،و الذى لم يعد يقدر ان يتحملة و زيادة سعر الوقود تعنى زيادة الاسعار من جديد، و هذا ما لا يتحملة اى مواطن مهما كان مستواه او دخله .
و اتفق معها مينا وديع، الذى رأى ان قرار الحكومة هو قرار خاطى تماما فى توقيته فعلى الحكومة البحث عن مصادر جديدة لتقليل العجز و الدين العام بدلا من تحميل ذلك على المواطن الفقير الذى لم يعد يتحمل غلاء الاسواق .
و عارضهم فى الرأى محمد انور، الذى أكد أن الحكومة ليس لديها حل سوى تقليل الدعم على بعض الاشياء مثل اسعار الوقود و الكهرباء و الغاز الطبيعى و ذلك من اجل استغلال الميزانية المتوفرة فى بعض المشروعات التنموية التى تؤدى إلى مزيد من الاصلاحات الاقتصادية فنحن الان نمر بمرحلة صعبة و تحدى كبير و علينا أن نتحملة من اجل تحقيق نهضة اقتصادية حقيقية .
و أكمل مينا فايز ان قرار الزيادة تم اتخاذه و تطبيقة بشكل رسمى لذلك على الحكومة ان تقوم بحملات على الاسواق حتى تستطيع ان تفرض سيطرتها حتى لا يتم استغلال ذلك الزيادة بشكل خاطئ من قبل التجار .