اتفق الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مع اتحاد الغرف التجارية وجمعيات نقل البضائع ومحمد عبد المنعم ممثلآ عن القطاع الخاص على ألا تزيد تكلفة نقل البضائع والسلع ومواد البناء للقطاع الخاص عن 10% ، على أن يعقد إجتماع تالي مع ممثلي القطاع الخاص للإستماع إلى العقبات التى تواججهم فى تحديد رسوم شركات الشحن وكارتة الطرق والنظر فى عدم إعادة الحاويات إلى الموانئ عقب تفريغ الشحنات الأمر الذي يزيد أعباء التكلفة ويؤثر على كفاءة النقل.
وشدد الوزير على عدم تحميل المنتج النهائى والمستهلك أيه زيادات غير مبررة على المنتح النهائي مع ضرورة إطلاع القطاع الخاص بدوره الوطني في استيعاب قرارات الإصلاح الاقتصادي لإستمرار عملية الإنتاج وفتح آفاق جديدة للاستثمار خلال المرحلة القادمة.