قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن تحرير سعر الصرف ضاعف من تكلفة السلع المعتمدة على الاستيراد مثل الزيت والسكر، وتجاهل زيادة التكلفة سينعكس خسائر على الشركات القابضة الزيادة الأخيرة في وليس بالظهور في الموازنة العامة للدولة.،
وأشار إلي أن الزيادة الأخيرة في نصيب الفرد ببطاقات التموين كان الهدف منها إستيعاب زيادة الأسعار بعد تحرير سعر الصرف بحيث يتم تقليل الفجوة بين سعر السوق والسعر المدعم للسلع.
موضحآ أن الزيادة المقترحة كانت 40 جنية للفرد لكن تم التوصية بزيادتها إلي 50 جنيهآ للفرد لإحتواء الزيادة الجديدة في أسعار الوقود ، منوهآ إلي أنه تم الإتفاق مع الغرف التجارية علي تحميل الزيادة الجديدة في أسعار الوقود علي المخابز مع الإبقاء علي سعر الخبز دون تغيير.