عقد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم الأثنين إجتماعآ مع إتحاد الغرف التجارية وجمعيات نقل البضائع لوضع حد أقصى لزيادة تكلفة النقل المترتبة على قرار رفع أسعار الوقود دون أن يتم تحميل المنتج النهائي والمواطن زيادات غير مبررة فى أسعار السلع الغذائية والسلع الأساسية ومواد البناء .
وقال الوزير إن كل الدراسات التى أجرتها الجهات الحكومية وما تقدم به إتحاد الغرف التجارية وجمعيات النقل من دراسات لتقدير معدلات الزيادة فى تكلفة نقل البضائع والسلع تتراوح بين 8.2 % إلى 10% من تكلفة نقل البضائع بإعتبارها أحد مدخلات الإنتاج، مشيراً إلى أن هذه الزيادة تتعلق بالنقل فقط وليست زيادة مطلقة يتم تحميلها على السعر النهائى للمنتج.
وقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية نحن نقدر ونحترم عملية الإصلاح التى أقدمت عليها الحكومة وكنا ننتظر منذ عشرات السنوات اتخاذ هذه الخطوات الجريئة للخروج تدريجيا من دعم الطاقة لافتا إلى أن الاتحاد ملتزم بما تم الاتفاق عليه مع وزارة التموين والتجارة الداخلية من قرارات .
حضر الإجتماع أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية والدكتور علاء عز نائب رئيس مجلس إدارة لاتحاد والدكتور عماد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الإتحاد والمهندس محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية والمهندس أحمد عبد الحميد رئيس غرفة صناعة مواد البناء وممدوح السيد رئيس جمعيات نقل البضائع والمهندس حسين بودى عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب ومدحت القاضى رئيس شعبة النقل الدولى وأحمد الزيني رئيس شعبة النقل البري وأيمن قرة عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية.