رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 1000 نقطة أساس 10 % خلال عام ونصف، وسط محاولات لإصلاح الاقتصاد المتعثر والتصدي لارتفاع معدلات التضخم.
تولى طارق عامر رئاسة البنك المركزي في 27 نوفمبر وصدر في رئاسته حتى الآن 21 قرارا لأسعار الفائدة منها ستة قرارات بزيادتها.وفق رويترز
في 24 ديسمبر 2015 وبعد نحو شهر من تولي طارق عامر رئاسة البنك المركزي رفعت لجنة السياسات النقدية في البنك أسعار الفائدة 50 نقطة أساس على الإيداع إلى 9.25 بالمئة وعلى الإقراض لتصل إلى 10.25 بالمئة.
بلغ معدل التضخم في مدن مصر 11.1 بالمئة في ديسمبر 2015.
في 17 مارس 2016 رُفعت أسعار الفائدة 150 نقطة أساس على الإيداع والإقراض.
في 16 يونيو رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 100 نقطة أساس.
في السادس من يوليو رفعت مصر أسعار الفائدة 200 نقطة أساس لتصبح 18.75 بالمئة على الإيداع و19.75 بالمئة على الإقراض.
في الثالث من نوفمبر جرى رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس 3% على الإيداع والإقراض إلى 14.75 بالمئة و15.75 بالمئة على الترتيب وكان ذلك تزامنا مع تحرير سعر الصرف وبعد رفع أسعار الوقود.
في 21 مايو 2017 تقرر رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس 2% على الإيداع والإقراض.لتصبح 16.75% و 17.75% علي التوالي
بلغ معدل التضخم في مدن مصر 29.7 بالمئة في مايو من 31.5 بالمئة في أبريل