تعقد لجنة ” السياسات النقدية “بالبنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي مساء اليوم الخميس 6 يوليو رابع اجتماع لها، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بالجنيه المصري، وذلك في إطار الإجتماعات الدورية التي يعقدها “البنك المركزي”، وسط توقع خبراء مصرفيون بتثبيت سعر الفائدة علي الإيداع والإقراض عند نفس مستوى أسعار الفائدة الحالية.
ويذكر إن البنك المركزي المصري منذ قرار تحرير سعر الصرف – تعويم الجنيه في الثالث من نوفمبر 2016 الماضي، قرر رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة ، بواقع 300 نقطة أساس (3%) يوم تحرير سعر الصرف تعويم الجنيه، ليصل الي 14.75% و 15.75% علي التوالي.
وقرر البنك المركزى، في ثالث اجتماع لة يوم الأحد الموافق 21 مايو 2017 الماضي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ( 2%). ليصل إلى 16.75% و 17.75% علي التوالي، لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم، الذي تجاوز نحو 32.06% في أبريل 2017
وتتكون لجنة السياسة النقدية، التي تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي المصري، من سبعة أعضاء وهم محافظ البنك المركزى المصري، ونائبي المحافظ، وأربعة من مجلس الإدارة ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة.