انتهت أمس الثلاثاء، فاعليات “مشروع تفعيل نظام وطني لنقل التكنولوجيا والابتكار في جمهورية مصر العربية”، بمشاركة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومركز “الإسكوا” للتكنولوجيا التابع للأمم المتحدة، حيث ناقشت الفاعليات التي عقدت على مدر يومين، أكد فيها المشاركون على أهمية رفع القدرات البحثية في مصر والعمل على التشبيك بين البحث العلمي والصناعة، وكذلك تطوير التشريعات الخاصة بريادة الأعمال و الشركات الناشئة، مع الاهتمام بتطوير التعليم الفني ودعم مناهجه بالبرامج الجديدة الخاصة بالابتكار والإبداع، مع زيادة الاهتمام بالموضوعات الآنية التي نحتاج إليها في صناعتنا المحلية.
كما أكد المشاركون على ضرورة تبني المشاريع الجديدة التي لها قيمة مضافة عالية وآثار سلبية محدودة.
من جانبها، أوضحت حنان الحضري المنسق العام للمراكز التكنولوجية بوزارة التجارة والصناعة أن مجلس النواب سيضع في عين الاعتبار ذو الاحتياجات الخاصة، عند مناقشة ووضع التشريعات الخاصة بريادة الأعمال والبحث العلمي، مشيرة إلى أن المجلس يضم نسبة من ذو الاحتياجات الخاصة.
وترى الدكتورة تيسير أبو النصر المسئولة عن مكتب “التايكو” بجامعة النيل والقائمة على دراسة الإطار التشغيلي لمكاتب نقل التكنولوجيا أن طلاب المداراس لديهم الكثير من الأفكار لكن هناك فجوة بين الفكرة والتطبيق، مؤكدة على أهمية مصارحة الأطفال والإيضاح لهم مشاقة تحويل الفكرة إلى منتج، حتى نخلق لديهم “نفس طويل” في مجال الإبتكار وتنفيذ الأفكار الجديدة، مؤكدة على أهمية وجود تمويل مخصص لترجمة الأفكار إلى مشاريع، وطالبت دكتور تيسير بأهمية وجود قاعدة بيانات منظمة تقوم بتشبيك الأفكار والإمكانات المتاحة، مؤكدة على أهمية وضع الأولويات بالنسبة لميزانيات الإبداع والابتكار، مع مشاركة القطاع الصناعي في تنفيذ الأفكار، بما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري.
وأكدت المسئولة عن مكتب “التايكو” بجامعة النيل أنه أصبح هناك تطور كبير على مستوى البحث العلمي على مستوى الهيئات حكومية، مُقترحة أن يكون الباحث متمسك بما يعمل عليه لكن في نفس الوقت فإن الجهة المانحة لا تمول إلا ما تريد تمويله، مشيرة إلى أنه أصبح هناك الكثير من المسابقات في المجال التكنولوجي، التي يُشارك بها الكثير من الشباب في إطار فاعليات ريادي الأعمال.
وأكد الدكتور علاء إدريس عضو مجلس إدارة صندوق تطوير العلوم والتكنولوجيا بوزارة البحث العلمي على أهمية تطوير العمالة التي تعمل بمجال التكنولوجيا لسد النقص في الخبرات، منوهاً إلى دور الجامعات في مسألة توفير وتدريب الكوادر المختلفة، مُطالباً بتبني فكرة المملكة العربية السعودية التي أصبح لديها مكتب مركزي مختص بتوفير كافة احتياجات البحث العلمي المطلوبة.
من ناحية أخرى، أشار الدكتور “إدريس” إلى رؤية مصر 2030 وما تضمنته من التزامات تجاه البحث العلمي، منوهاً أن بنود “الرؤية” كفيلة بأن تجعل مصر رقم 40 على مستوى العالم بالفعل، بشرط وجود المتابعة المستمرة بشكل سنوي حتى لا نفاجأ أن عام 2030 جاء ولن نحقق الهدف المنشود.
وقالت إيناس صبحي مدير البوابة الإلكترونية للتعليم العالي : إن هناك تشبيك بين عدة وزارات منها التخطيط والصناعة والتجارة وغيرها لتفعيل وتطوير مشروع البحث العلمي، منوهه إلى أن المناهج التعليمية بمصر تحتاج إلى عمليات الابتكار.
كما أن التعليم يحتاج وضع مناهج خاصة بريادة الأعمال والابتكار، بالإضافة إلى ضرورة التطرق إلى المشكلات الصناعية في المناهج التي ستتم في مناهج التعليم الفني.
واقترحت إيناس عمل مسابقات في ريادة الأعمال والبحث العلمي بين طلاب الوطن العربي والشرق الأوسط عوضا عن المسابقات التي يقيمها الغرب ويسافر إليها الطلاب.
وخلال الجلسة الختامية تحدث الحضور عن تفعيل مبادرة “جسور التنمية” والتي يتم من خلالها الاستفادة من المصريين المتواجدين بالخارج في المساعدة لحل المشاكل الداخلية؛ بهدف بناء جسور التعاون بينهم وبين البلاد، حيث تم التفاعل مع 35 من المصريين المتواجدين بالخارج في عدة مجالات منها على سبيل المثال البنوك، وترتكز فكرة المبادرة على التواصل مع العلماء – إذ يقدر عدد المصريين العاملين بالخارج بـ10 ملايين مصري – دون أن يتركوا مناصبهم في الخارج، و ليس أن يتركوا الدول التي يعيشون فيها.
Attachments area