نظم مركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، هبيتات، ورشة عمل يوم الأربعاء 26 يوليو لاستعراض ومناقشة تطبيق مصر لخطة الأمم المتحدة الحضرية الجديدة التي أقرتها دول العالم بمؤتمر القمة الذي عقد في عاصمة الإكوادور كيتو العام الماضي.
وعرضت مسؤولة المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “كاتيا فيشر” أبرز ملامح الخطة الحضرية الجديدة وإطارها التطبيقي في الجلسة الافتتاحية للورشة، مشيرة إلى أن هذه الخطة تتطلب تغييرًا جذريًا في أسلوب تخطيط المدن وتمويلها وتنميتها وإدارتها بغية الحصول على مدن متكاملة توفر الفرص للجميع. وأضاف زميلها بالبرنامج “أنس علاء الدين” بأن هناك احتياجاً للمدن العمرانية الجديدة ولتنمية المدن الجديدة القائمة بالفعل، ولكن ثمة حاجة إلى تغيير المنهجية المتبعة في إدارة هذه المدن وتطبيق الأساليب الكفيلة بجذب السكان وتنمية المدن اقتصاديًا.
أما باسم فهمي، مدير برنامج التخطيط الاستراتيجي ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، فتطرق إلى أنه بالرغم من أن مصر تواجه العديد من التحديات، فهي تسجل نجاح ملحوظ بين أقرانها من ذات الفئة، كما تسجل نمو في مجال التنمية بشكل عام.
وقالت مسؤولة الاسكان والتطوير الحضري في برنامج الأمم المتحدة “سلمى يسري”: إن المناطق العشوائية هي قضية متداخلة وتتطلب تعاون جهات مختلفة لمواجهتها ومنع تجددها وعودة ظهورها في أماكن أخرى. وأكدت في جلسة حول المناطق العشوائية أهمية البناء على الدروس المستفادة من مجتمعات هذه المناطق غير الرسمية وتشجيع تكرار فرص التنمية الاقتصادية المحلية والاندماج المجتمعي المتوافرة في تلك المناطق.
فيما قال دكتور “خالد عبد الحليم”، أستاذ مساعد السياسات العمرانية بالجامعة الأمريكية بمصر وعضو مؤسس للجمعية المصرية لعمارة الأرض وشريك مؤسس لجمعية تكامل للتنمية المتكاملة المستدامة، أن المدن الجديدة بدأت في مصر منذ السبعينات وكانت تهدف إلى عدة أمور منها تقليل الضغط على الوادي واستيعاب الزيادة السكانية وتقليل نسبة العشوائيات وإيجاد فرص عمل، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي للمدن الجديدة هو إيجاد فرص العمل لا استيعاب الزيادة السكانية، ملمحا إلى أن هناك عددًا من الوحدات السكنية الشاغرة تصل إلى 10 ملايين وحدة شاغرة وهي تكفي لاستيعاب الزيادة السكانية لفترة ليست بالقليلة.
وتابع: “أن خطة التنمية أو رؤية مصر 2030 حددت مجموعة من ركائز التنمية انتهت بمشروعات بعينها حددت دور معين بالساحل الشمالي ليمتص ما يقرب من ثلث عدد سكان مصر خلال العشرين سنة القادمة. أيضًا تم تحديد مجموعة من الأولويات في المخطط الاستراتيجي منها تنمية الساحل الشمالي حيث تظهر فيه “العلمين” بقوة في إطار تنمية الساحل الشمالي. كما أن إعادة ترسيم الحدود الذي بدأت فيه الحكومة مؤخرًا، تم التقسيم فيه طبقا لأكثر من وجهة نظر من جهات مسئولة منها الري وأقاليم النقل وأقاليم ساحلية وأقاليم صحية، ومعظم تلك الآراء طرح “العلمين” أو “محافظة العلمين الجديدة” لتكون قاطرة تنمية للساحل الشمالي.”
وقد أوصى المشاركون بورشة العمل بالاستفادة بما تطرحه الخطة الحضرية الجديدة للأمم المتحدة لتحصيل الفوائد الناتجة عن التحضر في مصر وعدالة توزيعها، وكذلك استغلال الأدوات والآليات الواردة في الخطة العالمية مع “تمصيرها” وفقاً للظروف المحلية من أجل مواجهة التحديات المرتبطة بالتحضر والتنمية الحضرية المستدامة والمزدهرة والتوسع العمراني المقترن بالاندماج الاجتماعي.
تجدر الإشارة إلى أن زعماء العالم كانوا قد أقروا في مؤتمر قمة كيتو العام الماضي خطة عمل للتحضر يسعى إلى تنفيذها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وشركاؤه في الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص والمهنيون والأوساط العلمية والأكاديمية من أجل دعم خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وخاصة الهدف الحادي عشر الداعي إلى جعل المدن شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة.