عقد وفد الاتحاد الأوروبي بمصر بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري الاجتماع النهائي لعرض أنشطة مشروع “دعم الخطة القومية للموارد المائية”، والذي يأتي في إطار برنامج “إصلاح قطاع المياه المرحلة الثانية (WSRP II)” الممول من الاتحاد الأوروبي بميزانية إجمالية قدرها 1,9 مليون يورو.
وقال سفير الاتحاد الأوربي بمصر “إيفان سوركوش”، إن المياه تشكل عنصرا أساسيا للحياة، كما أنها تسهم في خلق فرص عمل وتدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.
وأشار إلى أن التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر في قطاع المياه كان له تأثير في حياة ملايين المصريين؛ إذ أنه يمتد ليشمل تسع محافظات ويغطي مجموعة كبيرة من المشاريع بإجمالي منح مباشرة تقدر بحوالي 425 مليون يورو، مما يرفع مستوى التمويل للقطاع إلى حوالي 2 مليار يورو.
ونوّه “سوركوش” إلى أن عدد المستفيدين النهائيين من دعم الاتحاد الأوروبي يصل إلى 10 مليون شخص، كما تقدر عدد فرص العمل المباشرة الدائمة التي توفرت بـ 12.000 فرصة عمل، إضافة إلى 400.000 وظيفة مؤقتة أثناء فترة الإنشاءات.
وأضاف قائلا:”إننا فخورون بدعم خطة مصر القومية للموارد المائية والتي تستكمل الخطة الحالية للتوسع في برنامج هورايزون 2037″.
ولفت إلى أن تلك الخطة تسهم في الرؤية المتعلقة بالتنمية المستدامة من خلال تمكين المجتمع والاقتصاد والبيئة في مصر من توفير المياه لاقتصاد تنافسي ومتوازن وقائم على المعرفة، بالإضافة للوصول إلى نظام بيئي متنوع.
وقال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري “إن مصر تتخذ بالفعل العديد من التدابير لتغطية الاحتياجات المائية المتزايدة المتعلقة بالزيادة السكانية وتحسين مستويات المعيشة، فضلا عن التوسع في الأراضي الزراعية، وأضاف أن الخطة الوطنية للموارد المائية في مصر (2017 – 2037) التي يدعمها الاتحاد الأوروبي تشكل علامة بارزة نحو تحقيق الأمن المائي، وألقى الضوء على الإجراءات والمشاريع الهامة التي سيتم تنفيذها خلال العشرين عاما القادمة في مجالات إدارة المياه، وأشار سيادته الى أن مصر تمر حاليا بتحول تدريجي من نظام مركزي لإدارة المياه باتجاه واحد نحو نهج متكامل لإدارة الموارد المائية في إطار التنمية الاقتصادية الوطنية للبلد.
واستعرض الاتحاد الأوروبي عرضا عن التعاون القائم والمستقبلي في قطاع المياه بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، كما قدم “روبرت سميت” رئيس الفريق الاستشاري لمشروع دعم الخطة القومية لموارد المياه شرحاً حول أهداف المشروع وأبرز النتائج التي حققها.
وقد ناقش الاجتماع الإجراءات التي تضمنتها الخطة القومية للموارد المائية 2017 – 2037 والتي تهدف الى الوصول إلى أنسب السبل والوسائل التي تمكن مصر من تأمين مواردها المائية في المستقبل من حيث الكم والنوع، مع كيفية الاستخدام الأمثل لهذه الموارد من المنظور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وتتضمن محاور الخطة القومية للموارد المائية (2017 – 2037) تنمية موارد مائية إضافية جديدة مثل المياه الجوفية العميقة في الصحراء الغربية وسيناء وحصاد السيول والأمطار واستخدام موارد المياه غير التقليدية مثل تحليه مياه البحر كذلك تتضمن الخطة الاستخدام الأمثل للموارد المائية الحالية مع أهمية تخفيض الفاقد من المياه إضافة الى مشاريع تطوير الري وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي المعالجة فضلا عن حماية الصحة العامة والبيئة والعمل على الحد من معدلات تلوث المجاري المائية بالمخلفات الصناعية والبلدية، كما تمت مناقشة التعاون القائم والمستقبلي بين مصر والاتحاد الأوروبي في قطاع المياه.
كما تم تقديم إنجازات أخرى لدعم مشروع الخطة الوطنية للموارد المائية في مختلف الجوانب بما في ذلك نشر التنسيق وبناء القدرات ونشر الوعي.
حضر ورشة العمل حضر عدد من الوزراء، بالإضافة إلى ممثلين عن وفد الاتحاد الأوروبي بمصر وممثلي الجهات المانحة المهتمين بقضايا المياه والتخطيط الاستراتيجي، فضلا عن مجموعة كبيرة من الخبراء والمتخصصين في إدارة الموارد المائية.