ينتظر الأشخاص ذوو الإعاقة والمعنيون بقضايا الإعاقة في مصر, إصدار قانون الإعاقة من قبل مجلس النواب, الذي من المتوقع أن يتم في مطلع شهر يونية الجاري, ويأمل ذوو الإعاقة أن يمثل صدور القانون أملا جديدا يمكنهم أن يحصلوا علي حقوقهم في التعليم والعمل والصحة والاندماج في المجتمع.. إلخ.
تحدثنا مع الدكتورة هبة هجرس عضو مجلس النواب ووكيل لجنة التضامن بمجلس النواب, الأمين العام السابق للمجلس القومي لشئون الإعاقة – حول قانون الإعاقة الذي سيتم طرحه قريبا بالجلسة العامة بمجلس النواب للتصويت عليه, وما هي آخر التطورات في هذا الشأن, فقالت: لقد تم فصل باب المجلس القومي لذوي الإعاقة عن مشروع قانون ذوي الإعاقة في الجلسة التي تمت الثلاثاء الماضي بلجنة التضامن بالبرلمان, بالرغم من أنه من وجهة نظري كان من الأفضل أن يكون مدرج بالمشروع مقترحا للقانون, كما أن اللجنة لم تنته بعد من مناقشة ملاحظات وزارة المالية علي القانون المقترح.
وأضافت الدكتورة هبة هجرس: لقد بدأنا في طرح القانون منذ فترة للحوار المجتمعي, وبعد ذلك بسبعة أشهر طرحت الحكومة علي مجلس النواب مقترح القانون, وهناك ارتياح مبدئي من مختلف الجهات المعنيين بالقانون, لذلك يتساءل الكثيرون بشغف: متي سيصدر القانون؟, وهذا من وجهة نظري يعد أمرا إيجابيا لأنه مؤشر عن مدي رضا المعنيين والمتهمين عن مقترح القانون بشكل كبير خاصة أصحاب القضية أنفسهم من الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضحت هجرس أنه يبقي أمرا مهما للغاية, وهو اللائحة التنفيذية للقانون, وهي التي ستجعله يبقي من ذهب أو يذهب هباءا وكأنه لم يكن, لذلك يجب أن تكون اللائحة التنفيذية التي ستضعها الوزارات المعنية والمجلس القومي لشئون الإعاقة ومؤسسات المجتمع الأهلي, فعليهم وضع أدق التفاصيل للائحة التنفيذية للقانون, لأنه بذلك فقط ستحفظ ولا تهدر الحقوق التي جاءت في هذا القانون. حيث إن خروج اللائحة التنفيذية بجميع تفاصيلها لحماية حقوق ذوي الإعاقة علي الأرض, يعد هو الجولة المهمة الآن.
وأشارت الدكتورة هبة هجرس إلي أن القانون لم يترك حقا من حقوق ذوي الإعاقة ولم يتطرق إليه, حيث تطرق علي سبيل المثال إلي: العمل – التعليم والحق في الدمج بالتعليم – الجمع بين الراتب والمعاش – الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة – والتزام الدولة باحترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة, وحقهم في الحفاظ علي هويتهم وفي التعبير عن آرائهم بحرية في جميع المسائل التي تمسهم.. إلخ.
تجدر الإشارة إلي أن القانون المقترح يتكون من 16 مادة, تؤكد ضمانة الدولة للمساواة بين ذوي الإعاقة وأقرانهم, وعدم التمييز فيما بينهم مع التزامها بتوفير الخدمات الوقائية والإرشادية والعلاجية والتأهيلية بجميع المراكز الصحية في البلاد, وذلك مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة, فعلي سبيل المثال تضمنت المادة 2 من مقترح القانون التزام الحكومة بتوفير الخدمات الوقائية والإرشادية والعلاجية والتأهيلية بجميع المراكز الصحية في البلاد, وذلك مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة, والعمل علي الحد من أسباب الإعاقة قبل وأثناء الحمل وبعد الولادة, كما تؤمن لهم العلاج بالخارج عند الضرورة.
أما المادة 3 فأكدت علي التزام الدولة بالحق في الحياة والبقاء للأشخاص ذوي الإعاقة, وذلك بتيسير التدابير اللازمة لتوفير المقومات الأساسية لذلك من مأكل ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها.
وأشارت المادة 5 إلي التزام الحكومة بتقديم الخدمات التعليمية والتربوية والوسائل التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة من يعانون من بطء التعلم وصعوبات التعلم علي قدم المساواة مع الآخرين في التعليم, كما تضمنت المادة 9 التزام الدولة بتوفير التأهيل والتدريب والمساندة اللازمة لأسر ذوي الإعاقة.
==============
مساهمات الخير:
150 جنيها من أبينا فلتاؤس