أثار إعلان منظمة العمل الدولية عودة مصر إلى القائمة السوداء، التى تضم الدول التى تشهد انتهاكات لحقوق العمال، وتشمل 25 دولة، خلال أعمال الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولى بـ”جنيف”، حالة من الجدل على الصعيد العمالى.
حددت المنظمة 14 يونيو الجارى لسماع رد الحكومة المصرية، ممثلة فى وزارة القوى العاملة، وتدخلات الاتحاد الذى اشتكى أكثر من مرة سوء الأوضاع العمالية والحريات النقابية فى مصر
قال النائب صلاح عيسى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه سيتقدم ببيان عاجل موجه لوزير القوى العاملة، محمد سعفان،لمناقشة هذا الأمر، متابعا: كارثة حقيقية يُسأل عنها اتحاد عمال مصر ووزارة القوى العاملة.
أضاف عيسى، أنه ينتظر خطوات واضحة من الحكومة لمعالجة الأمر، لإخراج مصر من هذه القائمة، حتى لا يتكرر مشهد انضمامها للقائمة عام 2008، الذى استمر 3 سنوات حتى خروجها فى 2011.
فى سياق متصل، قال النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه لا توجد أضرار مباشرة لإدراج مصر على القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية، أكثر سوءا من تشويه صورتها دوليا فى التعامل مع العمال، أضاف “بدراوى”، أن البرلمان والحكومة تقع على عاتقهم مهمتان أساسيتان، الأولى سرعة إصدار قانون العمل الجديد مع الالتزام باستيفاء كل الملاحظات التى سبق لمنظمة العمل تسجيلها على المشروع قبل تقديمه للبرلمان، على أن يكون متوافقا مع كل المواثيق الدولية فى هذا الشأن والموقعة عليها مصر، والثانى إصدار قانون تنظيم العمل النقابى الذى يضمن الحرية النقابية لكل عمال مصر.
تابع عضو لجنة الشؤون الاقتصادية ، إن مراجعة السلبيات التى تم على أساسها إدراج مصر بالقائمة، وتلافيها ومعالجتها، سيسهم فى إخراجها سريعا من هذه القائمة، مطالبا وزير القوى العاملة بالتعاون مع وزير الخارجية والتحرك معا، وإصدار مجموعة من البيانات تتضمن ما يفيد بأن حقوق العمال مصانة، وتنظيم لقاءات مع المنظمة، “المنظمات الدولية عندها أطر لا بد من الالتزام بها.