أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إعفاء المواطنين من المصاريف الخاصة بفتح حساب لخدمات الدفع بالهاتف المحمول.
وأشار “عامر” إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2017، بإنشاء “المجلس القومي للمدفوعات”، والذي يهدف إلى خفض استخدام النقد خارج القطاع المصرفي، ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بديلأ عنه، وتطوير نظم الدفع القومية وأطر الإشراف عليها للحد من المخاطر المرتبطة بها من أجل خلق نظم آمنة، وزات كفاءة وفاعلية، والعمل على تحقيق الشمول المالي بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي وضم القطاع غير الرسمي، وتخفيض تكلفة انتقال الأموال وزيادة المتحصلات الضريبية، وحماية حقوق مستخدمي نظم وخدمات الدفع، وتحقيق تنافسية سوق خدمات الدفع وتنظبم عمل الكيانات القائمة ورقابتها.
وأشار “عامر” في ضوء الاجتماع الأول للمجلس القومي للمدفوعات، برئاسة رئيس الجمهورية بتاريخ 3 يونيو 2017، قرر إعفاء المواطنين من المصاريف الخاصة بفتح حساب لخدمات الدفع بالهاتف المحمول لمدة عام من تاريخه، وخفض المصاريف الخاصة بخدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول بنسبة 50% لمدة ستة أشهر من تاريخه.