يرى المركز المصري للدراسات الاقتصادية أنه رغم النمو النسبي في معدلات التحويلات، إلا أنه يجب الأخذ في الإعتبار أن تحرير سعر الصرف جعل التدفقات النقدية تتجه بصورة واضحة إلى القطاع المصرفي الرسمي نتيجة ارتفاع الأسعار، فإذا قورنت تحويلات المصريين على أساس شهري، فإنه يتضح أن معدلات النمو في التحويلات تتباطؤ بشكل نسبي مع الأخذ في الإعتبار أنها شهدت تراجعاً في أبريل بنسبة طفيفة، هناك ضرورة لقيام البنك المركزي بوضع استراتيجية لتفعيل قيام فروع البنوك المصرية المنتشرة في جميع دول العالم، أو أى جهة مصرفية أجنبية أخرى خارج مصر يراها البنك المركزي لجذب وتجميع وشراء مدخرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، حتى لا يتم استقدامها بطرق غير شرعية للمضاربة بها داخل مصر، ولمنع خلق سوق تحويلات موازية من جانب شركات الصرافة وجهات خارجية مختلفة قد تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني مع إلغاء أي رسوم للتحويلات من المصريين في الخارج إلى مصر تشجيعًا لهم، كما أنه من الضروري القيام بتوقيع اتفاقيات مع الدول العربية المتواجد بها العمالة المصرية إلحكام الرقابة علي عمليات التحويلات غير الشرعية.
وأوصى المركز المصري للدراسات الاقتصادية بضرورة الإسراع بطرح المرحلة الجديدة من أراضي بيت الوطن للمصريين في الخارج لتحفيز زيادة التحويلات من المصريين في الخارج ، من المتوقع تأثر التحويلات خلال الفترة القادمة بالمتغيرات الاقتصادية العالمية وتباطؤ النمو الاقتصادي خاصة في منطقة الخليج العربي.
وكان البنك المركزي المصري قد أكد أن تحويلات المصريين في الخارج زادت بنحو 11 بالمئة إلى 9.3 مليار دولار منذ نوفمبر و حتى نهاية أبريل مقابل 8.3 مليار قبل عام مشيراً في هذا الصدد إلى أن سبب زيادة التحويلات بعد تحرير سعر الصرف، وما أعقبه من انخفاض حاد لقيمة الجنيه الأمر الذي قد يكون شجع المصريين على تحويل مزيد من الأموال عبر القنوات الرسمية ، منوهًا إلى أن تحويلات المصريين في الخارج تراجعت في أبريل بنسبة طفيفة لتسجل 32.1 مليار دولار مقابل 36.1 مليار قبل سنة.