أوضح المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن مسألة المطالبات بضم أرصدة الصناديق والحسابات للموازنة العامة تواجه بعض التحديات التي تعوق الإستجابة لهذه المطالب أهمها أن عدد كبير من هذه الصناديق تمثل كيانات اقتصادية مثل مشروعات رصف الطرق التابعة لصناديق تحسين الخدمة بالمحافظات، فهي تمتلك آلات ومعدات وأصول ثابتة تمثل في طبيعتها شركات مقاولات ومن أجل الحفاظ عليها يجب استمرارها خاصة أنها تؤدي خدمات فعلية بقطاع المقاولات وتعد أحد الآليات التي تعتمد عليها الدولة في تنفيذ خطط رصف وتحسين شبكة الطرق، كما أن البعض الآخر يحصل على تمويل من خلال اتفاقيات ومنح دولية يمكن معها إلغاء أو ضم تلك الصناديق للجهات الحكومية.
كما أن هناك بعض الصناديق ذات غرض اجتماعي مثل صناديق تحسين الخدمة للمستشفيات الصحية وهي تتلقى تبرعات من المواطنين ويجب احترام رغبتهم في بقائها ، موضحاً أنه فيما يتعلق بمطالبة البعض بضم الحسابات الخاصة بالجهات الإدارية المفتوحة خارج البنك المركزي فإنه يجب أن يتم أولاً دراسة الهياكل التمويلية لهذه الحسابات أو الصناديق لمعرفة ما لها من حقوق وما عليها من التزامات حتى تتحمل الدولة عبء سداد هذه الإلتزامات.
وأشار المركز المصرى للدراسات الاقتصادية إلى أن هناك ضرورة لدراسة أوضاع كافة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص من الناحية القانونية والمالية والإدارية لوضع تنظيم متكامل لها وتوفيق أوضاع ما لم يوفق منها، واتخاذ إجراءات التصفية الخاصة بمن يمكن أن يتم تصفيته منها مع مراجعة ما أنشئ منها بإتفاقيات دولية بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والتعاون الدولي في هذا الخصوص والنظر في اللوائح المالية والرقابية الخاصة بالصناديق العاملة حالياً.
الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وافق مؤخراص على مشروع قانون بتحصيل نسبة من الأرصدة البنكية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة ، وذلك وفق شرائح ثلاث تتفاوت فيما بينها بحسب الرصيد القائم لدى سريان هذا القانون بما يضمن تعظيم الموارد للدولة وأداء هذه الصناديق والحسابات للدور المنوط بها.