أعلن البنك المركزي المصري في بيان له، عن إلغاء التعليمات الصادرة بشأن الحد الأقصى المسموح بة للبنوك لتنفيذ طلبات عملائها للتحويل للخارج بواقع مئة ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها للعميل الواحد مرة واحدة خلال العام.
وأعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي، في بيان علىى موقعة الإلكتروني، أنه في ضوء استمرار توجهات البنك المركزي المصري، ولدعم وتيسير إجراء المعاملات المصرفية وتلبية احتياجات العملاء. فقد قرر البنك المركزي السماح للبنوك بتنفيذ طلبات عملائها بالتحويل للخارج بدون حد اقصي. مع مراعاة الإلتزام بتعليمات البنك المركزي بشأن قواعد التعرف على هوية العملاء في البنوك.
ويأتي هذا القرار من قبل البنك المركزي المصري في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأ تنفيذها العام الماضي، والذي من شأنه تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري. ولجذب مزيد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية ومدخرات المصريين في الخارج لإعادة تحويلها للخارج دون أية قيود.