حالة من القلق الشديد أصابت البورصة المصرية خلال الفترة الحالية بعد القرار المفاجئ، للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري مساء أمس الأحد، برفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، قرر البنك المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس (نحو 2%) على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 16.75% و17.75% على التوالي.
أضاف المركزي في يبان له بالأمس الأحد، أنه تم رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة إلى 17.25%، وزيادة سعر الإئتمان والخصم بواقع 200 نقطة إلى 17.25%.
قال رئيس قسم التحليل الفني لدى “أكيومن” لتداول الأوراق المالية، إن خطوة المركزي برفع الفائدة جاءت عكس المتوقع، وقد يتصرف السوق أيضاً عكس التوقعات.
أكد محمد كمال المحلل المالي أن القرار قد يحدث تضارب في الأداء خاصة من المستثمرين القصيري الأجل، مضيفاً أن التأثير الفعلي سيظهر عندما يبدأ البنك بالإعلان عن تنفيذ الفائدة في صورة استثمارات عديمة المخاطر، وأن السوق قد يتراجع إلى مستويات قد تصل إلى حد أدنى 11800 نقطة، ويظل السوق يتحرك في شكل عرضي، مشيراً إلى أن السوق يواجه مقاومة عند 13000 نقطة، فيما تتواجد نقاط الدعم عند 12625 ثم 12325 ثم 12050 كما انه سيؤثر علي خروج الأفراد من البورصة إلى البنوك لأنها استثمار آمن مع زيادة العائد، في نفس الوقت فإن زيادة أسعار الفائدة، ستترجم في ارتفاع خدمة الدين، مما سينتج عنه خفض الانتاج وزيادة البطالة والركود وايضا زيادة التضخم.
قالت شهد رأفت، المحللة الفنية لدى مباشر “انترناشيونال” لتداول الأوراق، إن مؤشر الأسهم القيادية أنهى تعاملات جلسة الأحد، على إرتفاع طفيف وأحجام تداول أقل من متوسطه لتغلق عند 12,974 نقطة.
أضافت شهد رأفت، أنه من المرجح استمرار الحركة العرضية بين مستوىى 12850 نقطة و13050 نقطة، ولذلك ننصح بالمتاجرة السريعة حتى يتمكن المؤشر من إختراق أى من مستويات المقاومة، تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تداولات جلسة يوم الأحد، وسط مشتريات المستثمرين الأجانب مقابل مبيعات محلية وعربية، وارتفع المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 0.17% عند مستوى 12974.75 نقطة، رابحاً 22.37 نقطة.