نفى نواب لبنانيون نية رئيس الحكومة سعد الحريري طرح مبادرة سياسية للتعجيل باستصدار قانون جديد للانتخابات التشريعية قبل نهاية المدة النيابية لمجلس النواب أواخر شهر يونيو المقبل.
وقال نواب من الكتلة النيابية لتيار المستقبل، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية قنا، إنه لا نية للحريري لطرح “المبادرة الإنقاذية” التي تم الترويج لها بين أوساط سياسية وإعلامية واسعة.. مؤكدين أن هذه الأخبار “عارية عن الصحة، ولا أساس لها”.
وأشاروا إلى أن رئيس الحكومة يقوم بمساع متواصلة مع القوى السياسية كافة لضبط الوضع الداخلي في الاتجاه الذي يساهم في تبديد المخاوف، ويقود إلى توافق سياسي على قانون انتخابي جديد يمكن من إجراء انتخابات برلمانية خلال المدة القادمة، ولكنها ليست مبادرة من قبيل التي تم الترويج لها والإعلان عنها من قبل وسائل إعلام لبنانية.
وربط نواب الكتلة البرلمانية للحريري، بين ترويج هذه “الإشاعة” وبين اللقاء الذي جمع الوزير علي حسن خليل (المحسوب على نبيه بري رئيس مجلس النواب) ومدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري، خلال الساعات الماضية.
وتشهد الساحة السياسية في لبنان جدلا بين الفرقاء السياسيين حول إقرار قانون جديد للانتخابات البرلمانية القادمة يتم على أساسه إجراء الانتخابات بعد أن مدد البرلمان لنفسه مدته النيابية لفترتين متتاليتين بحجة عدم الاستقرار الأمني في البلاد.
Discussion about this post