رحب المستثمرين ورجال الأعمال و خبراء الاقتصاد بقانون الاستثمار الجديد منتظرين الانتهاء من اللائحة التنفيذية، حيث تباينت ردود الأفعال حول عودة المناطق الحرة الخاصة من مشروع قانون الاستثمار الجديد والذى أقرة مجلس النواب مؤخرًا، وأضافوا أن الحكومة تسعى من خلال القانون الجديد إلى كسر الحاجز النفسي للمستثمرين بسب تراكم المعوقات وتحريك المياه للقانون الجديد.
قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي ان الحوافز ليست السبب الوحيد للاستثمار وإن حرية دخول وخروج الأموال تعد من أهم الحوافز وأكد أن الإعفاءات الضريبية ليست الحل الوحيد فالمستثمر الأجنبي الذي لا يدفع ضريبة يقوم بتسديدها في بلده وبالتالي لم تعد الحوافز الضريبية جاذبا رئيسا للاستثمار.
قال محمد البهي نائب رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات إن الاتحاد طالب بحماية الاستثمارات دون أية تفرقة بين الاستثمارات الوطنية والأجنبية منوهًا إلى أن المستثمر لا يريد أن يقرأ ”ديباجة” ولكنه يريد أن يعرف التزام الدولة.
أضاف أن الصناع طالبوا كذلك من الحكومة إلغاء كلمة ”يجوز” التي يتم تزيلها في أي قانون والتي تسمح في أحيان كثيرة للوزير بتجاوز نص القانون نفسه، حيث ينبغي أن يكون نص القانون قاطعًا ومباشرًا، مؤكدًا اتحاد الصناعات من الحكومة أن تكون الولاية لرئيس الوزراء الحكومة أن تمنح وزارة وزارة التعاون الدولي الاستثمار رخصة مؤقتة لمدة عام وتجدد لحين استكمال التراخيص، على أن تتعامل الاستثمار مع الوزارات السيادية في المسائل الغير فنية والروتينية وجمع توفير كل ذلك وإعلام المستثمر به.
” نظام المناطق الحرة الخاصة مطبق بدول كثيرة”
قال المهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى أن نظام المناطق الحرة الخاصة مطبق فى عدد كبير من دول العالم لافتا إلى أنها تحتاج إلى المزيد من إحكام السيطرة عليها وبشكل كامل حتى لا يتم بيع إنتاجها فى السوق المحلى بدون ضرائب أو جمارك مما يؤثر على الصناعة المحلية. وأضاف رسلان أن أساس المناطق الحرة الخاصة هو التصدير للخارج وليس إدخال المنتجات للسوق المحلى نظرا لحصولها على إعفاءات كثيرة. وقال: للأسف يتم تهريب منتجاتها للسوق المحلى وهذا يتنافى مع غرض إنشائها لكن فى الوقت نفسه هى مهمة للاقتصاد، وتمثل تشجيعا على الاستثمار.وبالتالى يمكن الجلوس مع أصحابها لضمان إحكام السيطرة عليها مقابل استمرارها فى العمل بدلا من إغلاقها.
قال المهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للكيماويات والأسمدة إنه لا يمكن الحكم على مواد القانون حاليا، ويجب الحكم عليه بعد الانتهاء من اللائحة التنفيذية له لأنها ستكون الأساس والحكم عليه حاليا سيكون متسرعا ، مشيرا إلى أن العبرة بتطبيق القانون وليس بنصوصه فقط.
“رجوع المناطق الحرة الخاصة يعتبرمن حوافز الاستثمار”
أوضح المهندس هانى قسيس وكيل المجلس التصديرى للكيماويات والأسمدة، إن رجوع المناطق الحرة الخاصة لمسودة قانون الاستثمار فى ظل الظروف الراهنة للاقتصاد يعتبر من حوافز الاستثمار ، لافتا أن عدد المناطق الحرة الخاصة بمصر التى لا تزال قائمة،يبلغ 223 منطقة، يعمل بها نحو 73 ألف عامل مصرى و1300 أجنبى، وتبلغ استثماراتها 5.2 مليار دولار وتبلغ تكاليف المشروعات الاستثمارية 10.6 مليار دولار.
أضاف هانى قسيس أن فى تونس نحو 1600 منطقة حرة خاصة تصدر بنحو 14 مليار دولار سنويا وفى تركيا المناطق الخاصة تصدر بـ15 مليار دولار، وهى منتشرة فى عدد من الدول.وأشار قسيس أن المناطق الحرة الخاصة ركيزة اقتصادية ودعما للدولة، لافتا أن ما يتردد عن قيامها بالتهرب الجمركى محل شك بسبب الرقابة الشديدة عليها، معتبرا أن المناطق لا تمثل عبئا على الدولة حيث تصدر بنحو 10 مليارات دولار سنويا بينما وارداتها لا تزيد عن 250 مليون دولار.
أضاف هانى قسيس أن قطاع ورق الكتابة و الطباعة صادرات مصنع واحد منطقة حرة يمثل ١٠٠٪ من صادرات مصر، كما أن قطاع السجاد منطقة حرة ١٠٠٪ من صادرات مصر من السجاد، وقطاع الورق الصحي ١٠٠٪ من الصادرات منطقة حرة، لافتا أن صادرات المناطق الحرة فى الربع الأول بلغت ٣.٥ مليار دولار.
” إنهاء مصطلح الشباك الواحد”
من مزايا القانون أيضا إنهاء مصطلح الشباك الواحد، وهو مصطلح بات غير مقبول لكثرة الحديث عنه وعدم تفعيله وتم استبداله بمراكز خدمة المستثمرين وهو أمر له دلالات مهمة والقانون فى صيغته النهائية يعطى ضمانات غير مسبوقة للمستثمرين كما يعطى حوافز عديدة، كما إنه يراعى الأبعاد الاجتماعية ويعزز الشفافية والإفصاح ومعايير الحوكمة، بخلاف نجاحه فى تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين ووضع حد أقصى للفترة الزمنية لإنهائها، بالإضافة إلى العمل على سرعة تسوية المنازعات، بما يضمن تحقيق الاستقرار فى السياسات الاستثمارية وإعلاء مبادئ الحوكمة والشفافية. حقيقى بين الجهتين دومن المنتظر أن تجنى مصر ثمار المشروع الجديد خلال الفترة القادمة.
قالت الدكتور نهاد أبو القمصان الخبير الاقتصادي أن القانون يمنح الاقتصاد المصرى العديد من المزايا اهمها عودة المناطق الحرة الخاصة والذى سيكون بمثابة شريان حياه جديد للاقتصاد، كما يعطى مصر مزايا أفضلية عن الدول المجاورة التى تعمل بنفس النظام مثل المغرب وتونس فى أفريقيا وتركيا فى أوروبا ودبى فى آسيا.فقد بلغ عدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة الخاصة 209 مشروعات حتى 31 مارس 2017 برؤوس أموال تجاوزت 5 مليارات دولار، وتكاليف استثمارية تجاوزت 11.3 مليار دولار.، كما أن مشروعات المناطق الحرة الخاصة تساهم فى الحد من مشكلة البطالة بتوفير ما يقرب من 83 ألف فرصة عمل مصرية مباشرة بأجور سنوية تقدر بـ 95 مليون دولار، بخلاف فرص العمل غير المباشرة التى تستفيد من خدماتها هذه المشروعات.
كما تساهم فى تنمية موارد الخزانة العامة من النقد الأجنبى من الرسوم التى قامت الهيئة العامة للاستثمار بتحصيلها من مشروعات المناطق الحرة الخاصة وتم إيداعها بالبنك المركزى المصرى بقيمة بلغت 30.8 مليون دولار خلال عام 2016، بخلاف حصيلة الصادرات المودعة بحسابات مشروعاتها بالجهاز المصرفى للدولة.
“المعارضون: القانون يفتح أبواب التهريب”
من جهة أخرى أكد الدكتور محرم هلال، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين أن عودة المناطق الخاصة فالمناطق الحرة الخاصة تعد أحد بوابات ومنافذ التهريب فى مصر وأكد أنه كان يؤيد وقف العمل بها، وأضاف هلال، أن المناطق الحرة الخاصة تحتاج ضوابط قانونية ورقابة صارمة لتحقيق الهدف المرجو منها فى جذب رءوس الأموال الأجنبية وتوفير العملة الصعبة.
أيضا المادة (21) التى تنص علي إنشاء آلية تعرف بمكاتب الاعتماد التي يجوز للمستثمر أن يعهد إليها بفحص المستندات الخاصة بالحصول علي الموافقات والتصاريح وهذا يحتاج إلى ضرورة وضع ضوابط صارمة لكيفية عمل هذه المكاتب حتي لا تتحول إلي حلقة من حلقات الفساد أو الإساءة إلي مناخ الاستثمار التي نسعي جميعا إلي أن يكون جاذبا للاستثمار.
مشيًا أن القانون نص بشكل واضح على معاملة المستثمر الأجنبى كالمستثمر الوطنى وكذلك منحه حق الإقامة فى مصر، وقدم ضمانات واضحة بحماية المشروعات الاستثمارية من التأميم ونزع الملكية، والقرارات التعسفية، مثل إلغاء التراخيص أو وقفها، أو سحب العقارات الخاصة بها.
موضحًا مزايا القانون أيضا إنهاء مصطلح الشباك الواحد، وهو مصطلح بات غير مقبول لكثرة الحديث عنه وعدم تفعيله وتم استبداله بمراكز خدمة المستثمرين وهو أمر له دلالات مهمة.
من جانبها أكدت منى زوبعى مستشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن العديد من المزايا والمنح الاستثمارية التى تهدف الى تشجيع المستثمرين وتهيئة مناخ الاستثمار بشكل كبير وينص مشروع القانون على منح المستثمر الحق في تحويل الأرباح الناتجة عن المشروع الاستثمارى إلى الخارج دون قيود ولا يجوز اتخاذ اى إجراءات تمييزية ضد المشروعات بالطريق الإداري أو بأي طريقة أخري إلا بموجب حكم بات أو أمر قضائي نهائي،واعفى الآلات والمعدات والسلع الرأسمالية للمشروعات من كافة الرسوم والجمارك والضرائب والزمت الجهة الادارية بالبت على وجه السرعة فى طلبات المستثمرين في مدة أقصاها30يوماً.
كما يمنح القانون لجميع مشروعات الاستثمار الداخلي بالمناطق التنموية الأرض بالمجان وتخفيض 50 % فى أسعار الطاقة وإعفاء من الضرائب لمدة 10 سنواتوتحمل الدولة نسبة صاحب العمل فى التأمينات على العمالة لمدة 10 سنوات، وتتمتع الشركات المصدرة كلياً لإنتاجها بالإعفاء الكامل من الجمارك والضرائب والاعفاء من ضريبة الدخل بنسبة50% من الضرائب المقررة على الأفراد والشركات لمدة 10 سنوات.لحوافز والشباك الواحد.
” القانون سيسمح بتخصيص أراضي للصناعات الأستراتيجية بالمجان “
أشار محمد خضير المدير التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار إلى العديد من الحوافز بالقانون الجديد ومنها المادة 36 الخاصة بالحوافز الإضافية، مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في الفصل الثالث من القانون منح حوافز إضافية للمشروعات، حسب نوعها، وهي كالتالي:إمكانية السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات أو واردات المشروع الاستثماري بالاتفاق مع وزارة المالية، وتتحمل الدولة قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة، إضافة إلى تحمل الدولة لجزء من تدريب العاملين وكذلك دفع نصف قيمة الأرض حال تشغيل المشروع خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.
يضيف أيضًا حوافز أخري منها تخصيص أراضي للصناعات الاستراتيجية بالمجان على أن تحدد ذلك اللائحة التنفيذية.
Discussion about this post