ذكر بيان هام جدا عن البنك المركزي عودة مؤشر ديون الهيئات الاقتصادية إلى الارتفاع بعد عملية إعادة الهيكلة المالية التى قامت بها الحكومة منذ سنوات لإسقاط ديونها، وسجلت الهيئات الاقتصادية صافي ديون بلغت قيمته 216.3 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2016. وكانت قيمة هذه الديون 11.3 مليار جنيه فى يونيه 2015 بنسبة 0.5٪ من الناتج المحلى الاجمالي، وأخذت في الارتفاع وبلغت 45 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر من العام نفسه بنحو 1.7٪ من الناتج لترتفع إلى ما هى عليه الآن بنسبة 6.7٪ من الناتج المحلى الاجمالى، وتتمثل فى صافى ارصدتها لدى الجهاز المصرفى، واقتراضها من بنك الاستثمار القومي بخلاف الفوائد المستحقة
بدأت اعادة هيكلة لها في حكومة ما قبل الثورة، وأشرف عليها الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار، وهو ما ادى الى خفض هذه الديون التي تضاف قيمتها الى الدين العام المحلى الذى تجاوز 3 تريليونات و51 مليار جنيه فى ديسمبر الماضي.
وأفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى انخفاض قيمة الاستثمارات المالية للهيئات الاقتصادية بنسبة 12.1%، وبلغت قيمتها 469.8 مليار جنيه عام 2015/2016 مقابل 534.2 مليار جنيه عام 2014/2015.
ورصد التقرير السنوي للاحصاءات ومؤشرات الهيئات الاقتصادية عرضه اللواء أبوبكر الجندى، رئيس الجهاز، أن الانخفاض في قيمة الاستثمارات تركز فى قطاع التأمينات والشئون الاجتماعية وقطاع الزراعة والري.
وبلغ صافي رأس المال المستثمر 1087.9 مليار جنيه مقابل 924.7 مليار جنيه بزيادة بلغت نسبتها 17.6٪ خلال الفترة. وأشار إلى أن الزيادة تركزت فى قطاع التأمينات والشئون الاجتماعية وقطاع الصناعة والبترول والتعدين وقطاع النقل والاتصالات وقطاع الثقافة والإعلام وقطاع الإسكان والتشييد. وبلغت قيمة الأصـول الثابتة للهيئات 265.6 مليار جنيه مقابل 232.1 مليار جنيه بزيادة بلغت نسبتها 14.4٪ في قطاع الصنـاعـة والبترول والتعــديـن وقطــاع النقل والاتصالات وقطاع الخدمات الصحية والدينية وقطاع الإسكان والتشييد.
وأكد الجهاز إلى انخفاض قيمة رأس المال العامل بالهيئات الاقتصادية بنسبة 11.9% ليصل إلى 514.7 مليار جنيه عام 2015/ 2016 مقابل لـ584.4 مليار جنيه عام 2014/ 2015 وتركز هذا الانخفاض فى قطاع التأمينات والشئون الاجتماعية وقطاع النقل والاتصالات وقطاع الإسكان والتشييد وقطاع المال والاقتصاد.