اثار قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس أي نسبة 2% جدلا كبيرا في الأوساط الاقتصادية لدرجة تحقيق البورصة لخسائر وصلت إلى 14.8 مليار جنيه.. واكد خبراء الاقتصاد حول مدى نجاعة استخدام هذه الأداة في السيطرة على تضخم زاد على 32 %وسلبية تأثيرها على جذب الاستثمارات ومعدلات النمو.مع غضب العديد من المستثمرين من هذا القرا ر، فما هي إيجابيات وسلبيات هذا القرار.
قال المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات إن القرار الذي اتخذته لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي برفع سعري العائد على الإقراض والإيداع جاء في وقت غير مناسب نظرًا لما ستتكبده الصناعة المصرية من معاناة جديدة وخسائر خلال الفترة القادمة.
وأوضح السويد ي أن جهودًا حثيثة بذلها رجال الصناعة ليصل القطاع إلى مرحلة التعافي التي يمر بها حاليًا بعد مواجهته للعديد من الصدمات الناتجة عن الإجراءات التصحيحية للاقتصاد من زيادة في رسوم الطاقة وزيادة الرسوم الضريبية وآثار تعويم العملة المحلية ثم معدلات التضخم التي نتجت عن كل تلك الإجراءات.
وأشار السويدي إلى أن هذا القرار سيضيف أعباءً جديدة تحد من قدرة الصناعة على التوسع الأفقي أو الرأسي والقدرة على التطوير وكذلك من إمكانية جذب استثمارات جديدة، كما سيؤثر سلبًا على المنافسة التصديرية
وأكد السويدي أن الصناعة تحملت الكثير من الأعباء حتى تتمكن من الحد من زيادة أسعار منتجاتها داخليا وخارجيا لافتًا إلى أن الاتحاد يناشد البنك المركزي لتخصيص مبلغ مالي لإقراض الصناعة المصرية بسعر فائدة غير مرتفع وللاستثمار الصناعي حتى لا يؤثر ذلك على نمو الصناعة وتطويرها وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
ومن جانبه قال الدكتور ايهاب الدسوقي الخبير الاقتصادي إن زيادة أسعار الفائدة لا تكون الأداة المناسبة لكبح التضخم لأنها ستجعل الاستثمار غير منطقي عند مثل هذه التكلفة المرتفعة لأسعار الدين”، وتؤدي زيادة أسعار الفائدة الرئيسية إلى زيادة أعباء الدين الحكومي والاستثمارات الخاصة وبالتالي تراجع وتيرة النشاط الاقتصادي.
وقال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي من المنطقي أن تخسر البورصة مبلغًا كبيرًا بعد قرار المركزي برفع سعر الفائدة الإيداع لأنه يتسبب في خروج المستثمر من سوق مخاطر البورصة إلى سوق البنوك، مضمون العائد الآمن، فقرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة بقيمة 2% على الاقتراض والإيداع هو مقترح من صندوق النقد لعلاج التضخم وامتصاص السيولة الموجودة فى السوق، والبنك المركزى نفذ هذا القرار مضطرا نظرا لآثاره السلبية الكبيرة فى عدة اتجاهات، ولكن سيكون هناك تأثير سلبي لهذا القرار على الاستثمار بشكل كبير نظرا لأن المستثمر يقترض من البنوك لاستكمال نفقات المشروعات التى يقيمها، وبعد ارتفاع سعر الفائدة ليصل إلى 25 أو 26%، سيؤدى إلى عزوف المستثمرين عن الاستثمار لعدم قدرتهم على السداد بهذه الفائدة المرتفعة
واوضح عبده سيترتب عليه عدم إتاحة فرص عمل جديدة وبالتالى قلة الإنتاج والتصدير وما يترتب عليه من عدم دخول نقد أجنبى كما أن هذا القرار سيؤدى لاتجاه بعض المستثمرين إلى الاحتفاظ بأموالهم فى البنوك لتحقيق أرباح من خلال الفائدة المرتفعة كما أن هذا القرار سيؤدي إلى زيادة قيمة ديون الحكومة باعتبارها أكبر مقترض من البنوك، وهذا سيؤدى إلى زيادة نسبة العجز فى الموازنة عن المتوقع، بعد ارتفاع أسعار الفائدة وما يترتب عليها من زيادة ديون الحكومة.
واكد عبده ان للقرار جانب آخر لرفع سعر الفائدة يحمل بعض الإيجابيات منها امتصاص قدر من السيولة من الأسواق ومن ثم خفض معدلات التضخم التي وصلت إلى 33 %، كما أنه يساعد الكثير من صغار المودعين للحصولقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بالجنيه المصري بنسبة 2%، لتصل نسبة زيادة الفائدة إلى خمسة بالمئة خلال الأشهر الستة الأخيرة
قال السفير جمال بيومي ريئس اتحاد المستثمرين العرب إن قرار رفع سعر الفائدة لضبط عملية التضخم أن هذا القرارمن وجهة نظر الحكومة سيؤدي إلى تقليل الاقتراض للاستيراد من الخارج، وبالتالي إعطاء فرصة للمنتج المحلي وتقليل الاعتماد على السلع المستوردة وبالتالي تقليل نسبة التضخم واشار بيومي ان قرار زيادة الفائدة سيضيف اعباء وتكلفة علي الاستثمارات موضحًا أن زيادة الاسعار سيتحملها المواطن أو المشتري وليس المستورد
واكد بيومي ان التضخم وارتفاع الأسعار، خاصة مع الزيادة المتوقعة في أسعار الوقود وارتفاع الأسعار في رمضان، معتبرًا أن البنك المركزي أخطأ التقدير في اتخاذ هذا القرار