صرح المستشار خالد عبد العظيم أيوب الناشط الحقوقي أن الدولة إتخذت موقفا صحيحًا مائة بالمائة تجاة المواقع الإخبارية والقنوات المحرضة والتي تبث من الداخل والخارج وان الدولة مارست حقها في الحفاظ على الأمن القومي المصري ومن يتشدق بغلق تلك المواقع فهو لا يعرف شىء عن الوطنية وخاصة أن هذه المواقع الإخبارية سلكت مسلكا غير شرعيا فى توصيل رسالتها.
وقال المستشار خالد أيوب أن المواقع الإخبارية التى حجبتها الدولة كانت من ضمن المواقع المحرضة ضد مصر فى الداخل والخارج وبالتالى كان الأولى عقاب القائمين عليها ووضعهم تحت طائلة القانون , وما حدث من حجب يعتبر أخف عقاب لها وحتى تكف عن بث سمومها فى نفوس الناس.
وأضاف أيوب أن فرنسا سبقتنا منذ أكثر من عام فى حجب المواقع المحرضة ضد الدولة , وخاصة أن هذه المواقع تعدت مرحلة النقد الى مرحلة التحريض والتشويه وتعمد نشر الأكاذيب عن الدولة المصرية.
وأشار المستشار خالد أيوب ان أى موقع الكترونى يقوم بالحث على الكراهية والفتنة الطائفية أو التربص بقوات الأمن لابد وأن يغلق ويحجب نهائيا قائلا: أن الشعب هو من طالب منذ البداية بغلق هذه المواقع لمكافحة الأخبار الكاذبة.
وأكد أيوب أن من يدافعون عن هذه المواقع هم خونة حتى لو يدعون الشرف والأمانة لأن مصر تمر بظروف استثنائية ويجب الوقوف معها وليس ضدها.