تقوم مؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الثلاثاء 16 مايو الجاري بتدشين تعديلات الأحوال الشخصية حيث سيتم عرض رؤية المؤسسة ومقترح القانون الذي أعدته المؤسسة على مدار أكثر من 10 سنوات.
ويأتي هذا المؤتمر في إطار مقترح المؤسسة لتعديل قوانين الأحوال الشخصية تحت عنوان “نحو قانون أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة.
وقالت جواهر الطاهر- مديرة برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية: إن مقترح القانون عبارة عن 120 مادة، خاصة بالاستضافة والحضانة وتقنين تعدد الزوجات. وسوف يتم ارسال مقترح القانون للبرلمان عقب المؤتمر الصحفي.
وأضافت جواهر الطاهر قائلة : عملنا على مقترح القانون لمدة 10 سنوات، ويضم مواد جديدة مواد آخرى أدخلنا عليها تعديلات، كما حرضنا على اقامة حوار مجتمعي على المقترح في جميع محافظات مصر، وناقشناه مع أعضاء من مجلس النواب ورجال دين.
تجدر الاشارة الى أن مقترح تعديل القانون يضم أربعة فصول ويتناول الفصل الأول قضية الخطبة، حيث عرف فى المادة الأولى تعريف الخطبة بأنها اتفاق بين رجل وامرأة على الزواج يجوز كتابته، فما أكدت المادة الـ “2” على أنه لا يجوز خطبة المرأة المحرمة تحريمًا مؤبدًا أو مؤقتًا، فيما حددت المادة الـ”3″ ما يترتب على العدول عن الخطبة بالنسبة للطرفين.
الفصل الثانى من القانون فتناول قضية الزواج بداية من تعريفه وشروط إثباته، حيث أكدت المادة الـ”5″ أنه لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين سن 18 سنة ميلادية ثابتة بمستند رسمى، فيما حددت المادة الـ “7” شروط صحة الزواج وهى “أهلية الزوجين وخلوهما من الموانع الشرعية، استيفاء الإيجاب والقبول، الاشهاد، تقديم مقدم الصداق والمؤخر”.
أما المادة الـ”14″ من مشروع القانون المقترح فقد جاء فيه “إذا رغب الزوج فى التعدد يتقدم بطلب لقاضى محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة لإخطار الزوجة برغبته فى الزواج بأخرى على أن تمثل لإبداء الرأى بالموافقة أو الرفض كما تخطر المرأة المراد التزوج بها بأنه لديه زوجة أو زوجات آخريات”.
بالاضافة الى تناول مشروع القانون أنواع الزواج وكيفية توثيقه، والحقوق المترتبة على الزواج، والنفقة، والحضانة، والرؤية والاستضافة، والنسب وإثباته، والطلاق والخلع.