كشف البنك المركزى المصري، أنة يستهدف معدلات تضخم بنحو 13 في الربع الأخير من 2018. وأوضحت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في بيان، عقب قرار رفع الفائدة على الجنيه 2% ( 200 نقطة) أساسي ، إلى أن نسبة التضخم المستهدفة قد تزيد أو تقل (+/- 3 %) % عن 13 % وسيتم الوصول إليها خلال الربع الأخير من العام المقبل 2018. وقررت لجنة السياسة النقدية ، رفع سعرى عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 16.75% و 17.75% على التوالى ، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة إلى 17.75% وزيادة سعر الآئتمان والخصم بواقع 200 نقطة ايضا إلى 17.75%. وأشار إلى أن مستويات التضخم لا زالت تعكس نتيجة الإجراءات الهيكلية التى تم اتخاذها منذ نوفمبر 2016 ، حيث ارتفع التضخم مدفوعا بارتفاعات سعر الصرف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وتخفيض دعم الوقود والكهرباء والزيادات الجمركية على بعض السلع. ولفتت اللجنة إلى أن معدلات التضخم السنوية سجلت في ابريل الماضى نحو 31.46% في حين انعكس انحسار آثار الإجراءات الهيكلية على المستوى الشهرى ، حيث انخفض معدل التضخم الشهرى من أعلى نقطة فى نوفمبر 2016 والتى سجلت 4.85% حتى وصل الى 1.69% فى شهر ابريل ، أما بالنسبة للتضخم الأساسة فقد سجل المعدل السنوى 32.06% فى أبريل ، فى حين انخفض المعدل الشهرى الى 1.10% فى ذات الشهر مقارنة بمعدل 5.33% فى نوفمبر 2016. فيما أوضحت أن البنك المركزى يرى أن الإنخفاض ما زال غير كافى لتحقيق المعدل المستهدف للتضخم على المدى المتوسط والذى يقدر بنحو 13% يزيد أو يقل 3% خلال الربع الأخير من عام 2018.